الاقتصاد المصري هو أحد أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد شهد تحولات هامة وجهودا كبيرة لتحقيق النمو والتنمية على مر السنوات.
و تم تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الحكومية لدعم الاستقرار وجذب الاستثمارات وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، كانت تحرير سعر صرف العملة المصرية وتبسيط إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
الاستثمارات الأجنبية
أدت هذه الإصلاحات إلى تحسين الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما تركزت جهود التنمية على عدة قطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة، حيث تم تنفيذ مشاريع كبيرة مثل توسعة قناة السويس وإنشاء مجمعات صناعية جديدة وتطوير مناطق سياحية مثل البحر الأحمر والعين السخنة وغيرها .
التحديات الاقتصادية
و على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب الاختلالات الخارجية والتوترات الجيو استراتيجية فى المنطقة إلا أن هناك إصرار على النهوض الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، حيث شهدت البلاد نموا اقتصاديا مستداما في السنوات الأخيرة، حيث تم تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين الأداء المالي والميزانية، أيضا التركيز على تعزيز الشمول المالي وتطوير القطاع المصرفي وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، من خلال اتخاذ إجراءات لتحسين المناخ الاستثماري وتسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتواصل الجهود المبذولة والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق النمو الاقتصادي و تحسين معيشة المواطنين وتوفير فرص العمل وتنويع قاعدة الاقتصاد.
النمو الاقتصادي
و يعد تعزيز النمو الاقتصادي أحد أهم أهداف الحكومة الحالية، حيث تتبنى الحكومة عددا من السياسات والإصلاحات الاقتصادية لتعزيز البنية التحتية وتحفيز الاستثمار وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث تشمل إجراءات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
تحفيز القطاع الصناعي
وتهدف هذه الإصلاحات إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز القطاع الصناعي ، أيضا تحقيق التوازن في السوق المالية وتعزيز المنافسة وهذا يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات وتحسين التوازن التجاري، التركيز على تطوير البنية التحتية لدعم النموالاقتصادي، بما في ذلك توسعة الشبكات الطرقية والسكك الحديدية وتحسين البنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات ، وهذا يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات ، تنمية القطاع الصناعي.
الصناعات المحلية
تهدف الحكومة أيضا إلى تعزيز الصناعات المحلية وتشجيع التصنيع والإنتاج المحلي، وتم تنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتوفير التسهيلات للشركات الصناعية، التنمية الريفية والزراعة حيث تركز الحكومة على تطوير القطاع الزراعي وتحسين البنية التحتية الزراعية وتعزيز الاستدامة البيئية، وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين معيشة الفلاحين وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية،أيضا تنفيذ عدد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في مصر، وتهدف هذه الإصلاحات إلى جعل البيئة التجارية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، وتسهيل إجراءات الأعمال وتقليل البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل المتطلبات والتعقيدات المتعلقة بتأسيس الشركات وترخيصها وتجديدها ،وهذا يسهل عملية إنشاء الشركات وتشجيع روح المبادرة الريادية ،تحسين الشفافية .
تحسين الشفافية
و تم اتخاذ إجراءات لتحسين الشفافية في العمليات الحكومية وتقديم المعلومات بشكل أكثر وضوحًا وتوفير الوصول إلى المعلومات ذات الصلة للمستثمرين ،وهذا يعزز الثقة ويخفف من المخاطر التجارية تسهيل الوصول إلى التمويل حيث تم تطوير آليات لتسهيل الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، مثل توفير التمويل البنكي والمساعدة في الحصول على التمويل من الجهات المالية الدولية وتشجيع تأسيس صناديق استثمارية، تعزيز حقوق الملكية الفكرية من خلال تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير نظام قوي لحماية الملكية الفكرية ،وهذا يحفز الابتكار ويجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، تحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وحقوق العمال من خلال اتخاذ إجراءات لتحقيق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وحقوق العمال، وتوفير بيئة عادلة ومستدامة للأعمال التجارية للنهوض بأداء قطاع الاستثمارات المصرية للمساهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.