«الحكومة»: بدء حصر اعداد اللاجئين وتكلفة رعايتهم في مصر

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حجم مساهمات مصر في رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، موجهًا بضرورة تدقيق أعدادهم، و حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات لهم في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان،و على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، و حسن شحاتة، وزير العمل.

الطلاب اللاجئين
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم ، تقريراً حول أعداد الطلاب اللاجئين، موضحاً أن تلك الأعداد شهدت زيادة مؤخراً، وهو ما رفع من مساهمات الدولة في حصول الطلاب اللاجئين على الخدمات التعليمية، ودعا الوزارة إلى التوسع في إقامة المزيد من الفصول الجديدة، بما يسهم في استيعاب حجم الزيادة في عدد الطلاب.

الخدمات الصحية
من جانبه أوضح ” عبد الغفار “، الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة للمهاجرين واللاجئين في قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% ذكور، و49.6% إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر، لافتًا إلى أن 56% منهم يقيمون في 5 محافظات: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية، ودمياط، كما أن هناك 60% من المهاجرين يعيشون في مصر منذ حوالي 10 سنوات، و6% يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عامًا أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37% منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.

المنظمة الدولية للهجرة

وأشار “عبد الغفار” إلى ما جاء في تقرير المنظمة الدولية للهجرة أغسطس 2023، الذي أكد حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة، حيث ذكر التقرير في هذا الصدد أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية، يُعد مثالًاواضحًا على نهج الحكومة في معاملة المهاجرين.

معونات غذائية و صحية

وفي ذات السياق استعرض” وزير التموين”، خلال الاجتماع، ما تتحمله الوزارة في قطاع التموين؛ لتوفير احتياجاتهم ، سواء من السلع الأساسية، أو من غيرها، فيما استعرضت “القباج”ما توفره الجمعيات الأهلية لهم ، سواء من حيث تقديم معونات غذائية، أو مساعدات صحية وتعليمية.

تصاريح العمل

وعرض ” شحاتة ” أعداد من حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيرا إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.

وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير 2024.