أحالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير ونائب مدير مشروع “جمعيتي” و12 موظفًا في الشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع معهود لهم بتوزيع السلع التموينية إلى المحاكمة الجنائية.
النيابة العامة
وذكرت النيابة العامة في بيان لها اليوم، أن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، من خلال صرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكن الأخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية.
ربح غير مشروع
وأضاف البيان: “تحصل المتهمون من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسين مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين ونظيره الحر”.