قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نستهدف خلال العام المالي المقبل، نموًا اقتصاديًا جيدًا مدفوعًا بدور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
برنامج الطروحات
تابع الوزير في بيان اليوم، أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدراتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
إصلاحات هيكلية
أكد “معيط” أن الوزارة تنفذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة لتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا، من خلال السعي الجاد لتحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبي أكثر تحفيزًا للاستثمار.
مؤشرات مالية إيجابية
وقال وزير المالية، إننا مستمرون من خلال العام المالي الجديد في تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية من خلال تعميق سياسات الانضباط المالي، حيث نستهدف تسجيل فائض أولي لايقل عن 2.5٪ من الناتج المحلى سنويًا في المدى المتوسط.
معدلات العجز
واستطرد”معيط” أن الوزارة تستهدف وضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي؛ على نحو يُسهم في إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة.
إجراءات إصلاحية
وأوضح الوزير، أن هناك إجراءات إصلاحية جديدة لإدارة الدين الحكومي التي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية لضمان لنزول معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 85% مع نهاية يونيه 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
استراتيجية خاضعة للتحديث
وأضاف “معيط” أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة بتكلفة أقل.
القاعدة الضريبية
وأكد الوزير، على جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، عبر التوظيف الأمثل للحلول الضريبية الذكية والأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
