قال محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إن استراتيجية عمل الوزارة تتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إقرارها في إطار الحرص على تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته وتواجده القوي بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
صورة متكاملة
وأضاف “عصمت”، أن الوثيقة تقدم صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
وفد البنك الدولي
جاء ذلك خلال لقاء مع وفد من البنك الدولي برئاسة “بيتر فاروب لاديجارد” كبير اخصائيين القطاع العام بمجموعة البنك الدولي.
القطاع الخاص
وأوضح “الوزير”، خلال الاجتماع، أنه تم مناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، شملت التوافق البيئي وتدريب العمالة ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والهيكلة وقواعد الحوكمة، خاصة التشريعات والقوانين المنظمة والتي ساعدت في تطبيق قواعد الحوكمة الإدارية وغيرها من الإجراءات التي تمت وانعكست على نتائج أعمال الشركات خلال الفترة الماضية.