بحث المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة مع الدكتور رياض مزور وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة المغرب إمكانية تشكيل لجنة صناعية بين البلدين لوضع الآلية اللازمة لبحث التعاون الفني والخطط والبرامج التنفيذية للتعاون الصناعي، وبحث فرص إقامة استثمارات مشتركة.
الشراكة الصناعية
جاء ذلك اللقاء على هامش مشاركتهما في فعاليات الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 10-11 يناير الجاري.
التعاون الاستثماري
وأشار “وزير الصناعة”، إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك خاصة بعد انضمام دولة المغرب إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
الاتفاقيات التجارية
ولفت “سمير”، إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين ومنها اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية اغادير في تسهيل عملية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة في كلا البلدين فضلاً عن إعادة تشكيل وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في إقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والمغربي.
البعثات التجارية
وأشار “الوزير”، إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل البعثات التجارية بين رجال الأعمال فى البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة وتبادل الخبرات بين الجانبين في العديد من المجالات الاقتصادية، وكذا نقل التكنولوجيا واعداد البرامج التدريبية للفنيين والعاملين في المجال الصناعي.
وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بلغ خلال الفترة من يناير-سبتمبر من العام الماضي نحو 578 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية للمغرب بلغت حوالي 561 مليون دولار خلال نفس الفترة.
التعاون الاقتصادي
ومن جانبه أكد الدكتور رياض مزور، وزير الصناعة المغربي، حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك خاصة في ظل عمق العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط شعبي البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن انضمام المغرب لهذه الشراكة يعكس حرصها على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية، والسعي لتحقيق تنمية صناعية مستدامة بما يتوافق مع رؤى وتطلعات حكومة المغرب لبلوغ تنمية اقتصادية شاملة وإيجاد فرص واعدة للشراكة الاقتصادية.