شدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها مقابل نظيرتها الأجنبية في حدود 15٪، مما يحقق زيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضًا.
الإدارة الرشيدة
ووجه “الوزير”، خلال مشاركته بجلسات”المناقشات الموازنية” مع رؤساء قطاعات الموازنة، بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور للوزارة، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس؛ بما يضمن زيادة عدد المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.
مخصصات الموازنة
وأشار “الوزير”، إلى ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال التحول لموازنة “البرامج والأداء”.
حوار أكثر فاعلية
وأضاف”معيط”، أنه من المهم إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ مما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة والتعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.
