النائبة مايسة عطوة: صندوق قادرون بإختلاف يعزز أوجه الحماية لذوي الهمم

أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن صندوق قادرون باختلاف يعد ترجمة حقيقية لمطالب ذوى الإعاقة من أجل تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم.

المبادرة المصرية

وأوضحت “عضو لجنة التضامن”، أن صندوق قادرون بإختلاف يأتي متماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين، وتأكيدًا على اهتمام القيادة السياسية بذوى الهمم، وانعكاس لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأشخاص ذوي الإعاقة منذ توليه المسئولية.

مهام الصندوق

وأكدت النائبة مايسة عطوة، أن مهام صندوق قادرون بإختلاف تأتى في الكثير من المهام والمكتسبات لذوى الهمم وأبرزها العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، و المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.

أضافت أن الصندوق يشارك في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

موافقة البرلمان

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وذلك بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والمالية، على أن يتم إعداد تقرير من اللجنة عن مشروع القانون للعرض على المجلس.

رعاية ذوي الهمم

ويهدف مشروع القانون لتعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم، ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.