قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن وثيقة الاقتصاد المصري 2024-2030 انطلاقة قوية للدولة اقتصاديًا عبر سياسات واضحة تمامًا وتناسب تطلعات الوطن.
وأوضح” الخشن، إن الوثيقة الاقتصادية التي أعدها مجلس الوزراء لـ6 سنوات المقبلة في الفترة الرئاسية 2024-2030، تمثل أهمية شديدة للدولة وتحافظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني طيلة السنوات الماضية بفضل توجيهات الرئيس السيسي.
مجلس الوزراء
وأشار “الخشن” إلى أن إعداد مجلس الوزراء وثيقة بأبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسية الجديدة (2024-2030)، الغرض منها رسم وتحديد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصري حتى عام 2030 سواء ما يتعلق بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وثيقة الاقتصاد
وأكد”عضو مجلس النواب”، أن ملامح وثيقة الاقتصاد وفي مقدمتها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، ونمو داعم للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، والعمل من خلال الوثيقة على تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة.
نص الوثيقة
وشدد “النائب”، أن نص الوثيقة على تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، هدف سام ومهم وجذري في مسيرة الاقتصاد الوطني.
الإنتاج المحلي
لافتًا إلى تضمن وثيقة الاقتصاد سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضة اقتصادية قائمة على رفع مقدرات الإنتاج المحلي، وتحسين سُبل معيشة المصريين، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة.
