أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن مصر تُعد أكبر منتج في قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت في العالم بحجم إنتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنوياً، مؤكدًا أن قطاع الأسمنت يعد أحد أهم القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية.
المعرض الدولي
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال افتتاحه المؤتمر والمعرض العربي الدولي السادس والعشرين لصناعة الأسمنت الذي ينظمه الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
مشاركة عربية
وشارك في فعاليات افتتاح المؤتمر الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، والسفيرة شهيرة حسن ممثل جامعة الدولة العربية وأحمد شيرين كريم ممثل مصر في الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، إلى جانب عدد من رؤساء الشركات والهيئات والخبراء والمسوقين العالميين والمقاولين والشركات التكنولوجية.
التغير المناخي
وقال “الوزير”، إن هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعية في مواجهة التغير المناخي وتخفيض حدة الانبعاث وفقاً لخارطة الطريق العالمية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالأخص ثاني أكسيد الكربون، لافتاً إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الآراء والوقوف على مستجدات صناعة الأسمنت على الصعيدين العربي والدولي.
الظروف الاستثنائية
أشار “سمير”، إلى أن المؤتمر يتزامن مع اضطرابات أوضاع الاقتصاد العالمي وكذا أحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي الإقليمي الذي تتشابك تحدياته مع التداعيات السلبية للازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مؤكدًا ضرورة تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
دور الصناعة
وأضاف “الوزير”، أن هذه الأزمات أبرزت دور القطاع الصناعي في التعافي الاقتصادي باعتباره العمود الفقري الذي يُمكن أن تُعول الدولة عليه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية في المنطقة، نظراً لمساهمته بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه نحو 15% من العمالة المنتظمة، فضلاً عن مساهمته بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
وأكد “الوزير” أن تطوير قطاع الأسمنت في مصر لا غنى عنه للوصول إلى الأهداف التنموية والاجتماعية مثل مدن الجيل الرابع التي تهدف إلى تقديم نموذج مستقبلي متكامل للسكن والعمل، وكذا أهداف تطوير المناطق الأكثر احتياجًا من خلال مشروعات مثل حياة كريمة، علاوة على المشروعات التنموية في قطاع اللوجستيات والنقل والطرق والكباري والتشييد وإحلال العشوائيات، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة هو الهدف الرئيسي لاستراتيجية التكامل في مجال السياسة الصناعية والتي تبنتها الدولة المصرية منذ الإعلان عن وثيقة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تلاها المرحلة الاولي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ثم المرحلة الثانية التي تم إطلاقها في إبريل 2021.
تطور الصناعة
ومن جانبه أكد الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، أن قطاع الأسمنت بالدول العربية شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة حيث ساهم في توفير الاحتياجات الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا الى ان الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء قام خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والتي ساهمت في تنمية وتطوير قطاع الاسمنت بالدول العربية وذلك من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للقطاع.
