وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2023، بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بقيمة 614.3 مليون دولار أمريكي.
لجنة الشئون الاقتصادية
واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة اليوم، بشأن الاتفاقية.
البنك المركزي
وأوضح “رئيس اللجنة”، أن الاتفاقية تأتي في إطار المساعي المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي المصري للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التي تساهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبي اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.
صندوق النقد العربي
ولفت إلى التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاع المصرفي والمالي.