ينفرد ” القرار المصري ” بأن ينشر للمصدرين المصريين التغييرات الجديدة في إجراءات دخول السلع إلى الاتحاد الأوروبي و التي يبدأ تطبيقها اعتبارا من 3 يونيو القادم .
وتتضمن التعديلات أنه سيتعين على شركات النقل البحري والبري تقديم بيانات حول البضائع المرسلة إلى الاتحاد الأوروبي أو عبره قبل وصولها من خلال استيفاء إقرار الدخول والذي تم تطبيقه بالفعل في الشحن الجوي للبضائع.
الخدمات اللوجستية
و تستهدف التعديلات شركات الخدمات اللوجستية والبريد والشحن السريع.
و شملت التعديلات ان المشغلين الاقتصاديين سيتعين عليهم جمع بيانات دقيقة وكامله من عملائهم والاخذ في الاعتبار عند التعاقد ضرورة الامتثال لمتطلبات النظام الجديد الخاص بمراقبة الواردات وكذلك تطوير أنشطة التشغيل الإلكتروني الخاصة بالشركات المستهدفة.
المنافذ الجمركية
و نصت التعديلات علي انه سيتم إيقاف الشحنات – البضائع في المنافذ الجمركية الأوروبية إذا لم يتم تقديم البيانات الازمة الي النظام، كما ستخضع الشحنات التي لم تقم بالتسجيل الي عقوبات في حاله عدم الامتثال.