كتبت:عزة يوسف
ما زالت أزمة ارتفاع أسعار السكر تسيطر على الاسواق، و تزيد من الاعباء على المواطنين، كون السكر من السلع الأساسية و الاستراتيجية في كل بيت، وهو الأمر الذي يضيف ضغطًا إضافيا على المواطنين.
و يأتي ارتفاع أسعار السكر، متأثرًا بارتفاع الأسعار العالمية لأعلى مستوى منذ عام 2011، نتيجة انخفاض الإمدادات العالمية التي تضررت من الطقس الجاف غير المعتاد و تأثرت المحاصيل الزراعية في ( الهند وتايلاند ) ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم، بظاهرة “النينو” التي صاحبتها رياح وأمطار غزيرة في الهند وتايلاند مما تسببت في تلف المحاصيل، حيث يسقط القصب في الحقول مما صعّب من عملية حصاده ويقلل من جودة المحصول، وكذلك جودة السكر المنتج، حيث أوقفت الهند تصدير السكر لتخزين مخزون استراتيجي لمواطنيها.
و على الرغم من التدخلات الحكومية لاعادة الانضباط للسوق, الا ان أسعار السكر تواصل ارتفاعها في الأسواق المحلية ، ليصل سعر الكيلو الواحد في السوق الحر إلى أكثر من 50 جنيهًا.
إنتاج السكر
ويبلغ إنتاج مصر من السكر نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر , وتتراوح الفجوة بين الانتاج والاستهلاك من 400 إلى 800 ألف طن، و من المتوقع مع تشغيل مصنع المنيا و زراعة مساحات من البنجرسيكون لدى مصر اكتفاء من السكر.
و بيلغ استهلاك الفرد من السكر في مصر حوالي 34 كيلو جرام في العام، وهذه الإحصائية تشمل المنتجات المصنعة التي تحتاج للسكر.
و بحسب تصريحات سابقة لوزير التموين الدكتور علي مصيلحي، فإن الاحتياطي الاستراتيجي لدى مصر من السكر يكفي لـمدة ثلاثة أشهر حتى شهر أبريل 2024.
ارتفاع السكر عالميا
وأوضح الوزير أن ارتفاع أسعار السكر عالميًا أسهم في زيادة الضغط على الطلب المحلي، موضحًا أن 60 % من الأسر المصرية تحصل على السكر عبر “البطاقات التموينية” و الـ40 % المتبقية من المحالات التجارية “ السكر الحر”، ويصل سعر كيلو السكر المدعم “على البطاقات التموينية” 12.6 جنيهاً، بينما تكلفته الحقيقية بالنسبة للدولة تصل إلى 25 جنيهاً .
حل أزمة السكر
و شدد الوزيرعلى أن هناك بوادر لحل أزمة السكر , و ان وزارة التموين بالتعاون مع الجهات الرقايبة, ستششد الرقابة على الشركات المنتجة و التجار “لأن معظمها تشتري من مصانع السكر بأسعار حكومية، ولذا فالزيادة غير مبررة رغم الارتفاع العالمي و استغلال الأزمة الغذائية العالمية من قبل كبار التجار، الذين احتكروا السكر و قامو بتخزينه لتعطيش السوق و التلاعب في أسعاره .
صادرات مصر من السكر:
وسجلت صادرات مصر من السكر خلال النصف الأول من 2023 حوالي 185 مليون دولار، بزيادة 21.7% , بنمو 33 مليون دولار، مقارنة بالعام الماضي 2022 بحسب بيانات رسمية لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
لكن الحكومة هي فقط من توزع السكر على التجار، ومن ثم فببعض الجهد يسهل ضبط أسعاره خاصة وأنه سلعة أساسية وتدخل في العديد من الصناعات مثل مصانع الحلويات و العصائر.
ويشار إلى أن منظمة الامم المتحدة للاغذية و الزراعة “الفاو” كانت قد توقعت انخفاضا بنسبة 2 % في إنتاج السكر العالمي في موسم 2023-2024، مقارنة بمستويات عام 2022 (أي خسارة نحو 3.5 مليون طن متري من المنتج).
