«صندوق اتحاد المقاولين» يقترح خطة لدعم شركات المقاولات

طالب محمد عبد الرؤوف، أمين صندوق اتحاد مقاولي التشييد والبناء، و عضو لجنة التعويضات بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بسرعة صرف المستحقات و التعويضات لشركات المقاولات خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم و الزيادة الهائلة في أسعار الخامات التي تعيق تنفيذ بعض الشركات لمشروعاتها نتيجة لأن التعاقدات الحالية على التنفيذ أقل من أسعار التكلفة وهذا سيؤدي إلى تعثر تنفيذ المشروعات إذا لم يتم سرعة صرف المستحقات والتعويضات للشركات.

أسعار المشروعات

وقال “عبد الرؤوف” إنه يجب أن تكون أسعار تنفيذ جميع المشروعات المسندة إلي شركات المقاولات استرشادية على أن تقوم لجان من الوزارة  كل شهر بحساب التكلفة وفقًا لأسعار الخامات ومواد البناء في وقتها و تحدد اللجان هامش الربح الذي تراه للشركات، مؤكدًا أن هذا النظام تم العمل به في مشاريع عديدة سابقًا لمساعدة الشركات في الخروج من هذه التحديات.

قطاع المقاولات

وأضاف أن قطاع المقاولات يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والإنشاءات بشكل جنوني و غير مسبق ووقف استيراد بعض مستلزمات هذا القطاع وارتفاع معدلات التضخم فقد زاد سعر طن الحديد مؤخرًا ليصل إلى 50 ألف جنيه وهذا السعر يعرض شركات المقاولات لخسائر كبيرة في ظل التعاقدات القديمة.

زيادة الأسعار

ودعا “عبد الرؤوف”  إلى ضرورة قيام وزارة الإسكان بزيادت أسعار تعاقدات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لشركات المقاولات من خلال إعادة تسعير تكلفة انشاء وحدات الإسكان الاجتماعي طبقًا للأسعار الحالية لمستلزمات البناء لتنفيذ هذه المشروعات حتى تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها و لا تدخل في دائرة التعثر نتيجة للخسائر التي تتعرض لها و تكون مهددة بالتوقف و كذلك ضرورة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري لوزير الاسكان رقم 1 لسنة 2023 بشأن التعاقدات المبرمة مع الوزارة وجهاتها التابعة.

النهوض بالقطاع

واقترح عددًا من النقاط المهمة أيضًا للنهوض بهذا القطاع ومنها إضافة 6 شهور إضافية لتسليم المباني السكنية والإدارية و8 شهور لمشروعات الطرق نظرًا لعدم توافر مادة البيتومين بشكل كاف و هي عنصر أساسي في رصف الطرق.