أعلن الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المخصبات الزراعية هو باب الاستثمار القادم، لتصنيع الأسمدة المركبة والاحادية، وبالتالي نحتاج دخول رجال الأعمال لتصنيع وإنتاج المركبات أو العناصر الدقيقة، مشيرًا أنه لا يوجد مشكلة في توفير الأسمدة الاوزتية، حيث لدينا فائض للتصدير منها بنسبة 46%.
التوسع الزراعي
وأشار “الشناوي” خلال اجتماع لجنة الزراعة بجمعية رجال الاعمال المصريين، إلى أن التوسع الزراعي في مصر المتاح هو التوسع الأفقي وهي الأراضي الرملية، والماسية، والتعامل مع ثقافة الندرة في كمية المياه المحدودة وتغيير النمط المستخدم في التسميد، موضحًا أن الزراعات اتجهت في السنوات الأخيرة للفوسفات والبوتاسيوم، والاهتمام بالعناصر الدقيقة مثل الحديد والمنجنيز.
دور البيئة
وأوضح، أن البيئة لها دور كبير في الإنتاج الزراعي، واستثمارات القطاع الخاص خاصة وأن مصر من البلدان التي لها حزام جفاف، كما أن الأراضي جميعها رميلة وفقيرة من المخصبات وكمية المياه، موضحًا أن الاستثمار الزراعي مكلف، والمحتوى الجوفي ليس من السهل، كما يحتاج دراسات مستفيضة.
بناء الاقتصاد
وأكد “الشناوي” التكاتف بين الحكومة ورجال الأعمال والمراكز البحثية والمجالس التشريعية للعمل ضمن منظومة واحدة في جميع القطاعات التي تبني الاقتصاد المصري ومجابهة الأزمات التي تتعرض لها الدولة ومنها أزمة العملة الأجنبية، قائلا إن القطاع الخاص والحكومة وجهان لعملة واحدة، كما أن الجمعية ممثل القطاع الخاص المساهم الأكبر في العمل والنشاط الزراعي.
دور تكنولوجيا المعلومات
ومن جانبه أشار النائب حسانين توفيق رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، إلي دور تكنولوجيا المعلومات في حل المشاكل التي تواجه الزراعة، لافتًا إلى أن اللجنة تشارك بدور فعال مع مختلف اللجان بالجمعية وترحب بالتعامل مع وزارة الزراعة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الزراعة في الري والتربة والمناخ وكيف زيادة الإنتاجية لدعم الزراعة الحديثة.
الزراعة الحديثة
وقال “توفيق”، إن هناك برامج جيدة في وزارة الاتصالات ، كما قامت وزارة الزراعة بجهود كبيرة في الزراعة الحديثة ولكن لا بد أن تقترن بتكنولوجيا المعلومات، موجها بضرورة استثناء النشاط الزراعي من الرسوم التي تسدد لصالح الأرصاد الجوية.