نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج اليوم والذي ينص على مد مبادرة استيراد السيارات للمقيمين بالخارج ثلاث أشهر
نص القرار
تم مد المدة المقررة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2023 المشار إليه، وذلك لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من 29/1/2024.
المصريين بالخارج
وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، فقد وافق اليوم مجلس الوزراء على مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة، والتي تم إعادة العمل بها عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
العمل بالقانون
وأكدت السفيرة سها جندي، أن قرار مد العمل بالقانون يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير، كفرصة أخيرة للراغبين.
مد العمل بالمبادرة
وأوضحت “وزيرة الهجرة” أن مد العمل بالمبادرة جاء عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، أو اللقاءات المباشرة خلال جولاتها الخارجية، وعبر وسائل التواصل المختلفة، مضيفة أن التوصية بإعادة فتح مبادرة السيارات قد كانت واحدة من أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج، حتى الآن، ما يعكس اهتماما ورغبة في الاستفادة من هذه المبادرة.
تيسيرات القانون
وأشارت”جندي”، إلى مختلف التيسيرات التي يتيحها القانون، ليتمكن أي مصري مقيم بالخارج “مقيم بشكل دائم او مؤقت، مهاجر او مزدوج الجنسية” من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي بأسمه أو بأسم اي من أفراد أسرته “الزوجة ” والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج.
العملة الأجنبية
أضافت “وزيرة الهجرة”، أن القانون ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال فترة سريان العمل بالقانون.