أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، موافقة على لجنة تسيير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى تقديم الدعم المالى لـ 10 مشروعات بإجمالي تكلفة 95,63 مليون يورو، وبتمويل 67,52 مليون يورو، تم خلالها مراعاة تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية فضلاً عن النطاق الجغرافي، حيث تم الموافقة على إنشاء خط تدوير مخلفات PET.
جاء هذا خلال كلمة وزيرة البيئة فى الاجتماع الرابع للجنة تسيير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة)، الذى تم عقده بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة (رئيس لجنة التسيير)، والدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، بمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلى وزارتى التعاون الدولي والتنمية المحلية وممثلة عدد من البنوك، وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
برنامج التحكم
وأوضحت “الوزيرة” أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بعد مرور 25 عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام ليس فقط لوزارة البيئة ولكن لمصر كلها، مُشيرة إلى أن هذا المشروعات له تأثير ومردود إيجابى وقصص نجاح كثيرة فى القطاع الصناعي.
المرحلة الثالثة
وأشارت “الوزيرة” إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تختلف وتتميز عن باقي المراحل في كونها استطاعت الخروج من مرحلة توافق المشروع مع البيئة إلى تشجيع المشروعات الصناعية على تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي يعود معه بالنفع على المشروعات من الناحية الاقتصادية والمالية.
الدعم المالى
واوضحت “فؤاد” أن المشروعات تتضمن مراعاة تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية فضلاً عن النطاق الجغرافي، حيث تم الموافقة على إنشاء خط تدوير مخلفات PET بشركة فيلكس بي فيلمز بمدينة 6 أكتوبر، وإنشاء منظومه كامله للوقود البديل RDF داخل المصنع، بشركة وادي النيل للاسمنت ببنى سويف، واستبدال خط انتاج قديم بخط انتاج ماكينات صديقة للبيئة احادية الجانب بتكنولوجيا Gothic Arch بشركة لورد انترناشيونال بالاسكندرية، إضافة إلى تغيير فلتر الكتروستاتيكي بفلتر بنطلوني، بشركة العربية للأسمنت بالعين السخنة.
شركة أسوان للأسمدة
واردفت “وزيرة البيئة” أن المشاريع التى تم الموافقة على تقديم الدعم المالى لها من خلال اللجنة أيضا، إعادة تأهيل وحدة التحبيب بشركة أسوان للأسمدة بمحافظة أسوان، وإنشاء خط تدوير مخلفات المناديل بشركة سولوسوفت للورق بمدينة 6 أكتوبر، وإعادة تدوير المذيب بشركة المون للطباعة بمدينة برج العرب، وإنشاء وحدة تدوير المخلفات الصلبة بشركة بريما بلاست مصر بمدينة بدر.
القطاع الصناعي
من جانبه أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس لجنة التسيير،على أن عدم وجود تعارض بين القطاع الصناعي والبيئة ، مشيرًا إلى أن قانون البيئة والمحددات البيئية يمكن اعتبارها محدد رئيس لزيادة التنافسية، كما تم ربط عملية التصدير للخارج بمدى التوافق البيئي للمنشأة الصناعية المصدرة للمنتج.
جهاز شئون البيئة
وأضاف “رئيس جهاز شئون البيئة” أن المرحلة الثالثة من البرنامج كانت موجهة إلى القطاع الخاص، مشيرًا أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم فى التلوث الصناعي وحجم المشروعات والتكنولوجيات الجديدة التى تم إدخالها للقطاع الصناعي كانت حافزاً للجهات المانحة للتفاوض حول البدء فى مرحلة جديدة لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، يتم التركيز فيها بشكل أكبر على كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف واستخدام التكنولوجيات الحديثة، دون الاكتفاء فقط بعملية التوافق البيئي.
التمويل الأخضر
ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالاضافة الى تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والموارد فى الصناعات الثقيلة، ووضع نظام لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى والتمويل الأخضر، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية.
