أكد لمهندس علاء فكري، نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن المبادرة المقترحة من الحكومة لبيع العقار بالدولار ودعم التصدير، تمثل أحد الحلول لزيادة حصيلة العملة الأجنبية ولكنها تتطلب بنود وآليات تجعلها قابلة للتنفيذ وتحقق المنافع المنشودة للدولة والمطور والعميل.
تشجيع المطورين
وأوضح “فكري”، أنه وفقًا للآليات المقترحة ستقوم الدولة بدفع ثمن الوحدات التى ستدخل ضمن المبادرة للمطور بالعملة المحلية ويتم السداد بالتقسيط، مشيراً لأهمية ابتكار حوافز لتشجيع المطورين على الدخول بالمبادرة.
آثار التضخم
وأقترح “نائب رئيس اللجنة”، أن يتم عقد اتفاقية بين الدولة والمطورين بحيث يتم توجيه مبالغ ثمن الوحدات ضمن المبادرة التى تدفعها الدولة للمطور لشراء أراضي من الهيئة وذلك للمطورين الراغبين فى التوسع، بما يضمن سرعة توجيه السيولة التى سيحصل عليها المطور فى شراء أراضى وهو الأمر الذى يجعله يتفادي آثار التضخم والتغيرات المتلاحقة فى التكاليف ويضمن سرعة دوران رأس المال.
الشركات العقارية
وأكد “فكري”، أن ذلك الحل يضمن تحقيق أهداف الدولة فى التنمية والتطوير ويوفر جزء كبير من السيولة لها كونها ستمنح مقابل الوحدات اراضى وسيلتزم المطور بسداد الاقساط كما سيحفز ذلك المقترح عدد كبير من الشركات المالكة لمحفظة من الوحدات الجاهزة فى الدخول ضمن المبادرة، لافتًا إلى أن الشركات العقارية تواجه تحديات فى الحصول على الأراضى المناسبة ولديها رغبات حقيقة فى التوسع.
العملة الأجنبية
وطالب بسرعة تطبيق المبادرة بمجرد الانتهاء من وضع آلياتها والتوافق عليها وذلك لإدخال العملة الأجنبية سريعاً الى الدولة والحد من إنخفاض الجنيه نتيجة ندرة الدولار وعمليات المضاربة التى عمقت الفارق بين السعر الرسمي والغير رسمي.