قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة؛ وبناءً على ما عرضه وزير المالية؛ إضافة بند جديد برقم 21 للمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 المشار إليه بحسب الجريدة الرسمية.
قرار مجلس الوزراء
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022.
المادة التانية
وتنص المادة التانية من القانون على أن تمتد مدة سريان أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 المشار إليه لمدة عامين إضافيين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بالمادة الأولى منه، وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2026.
