أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة السعي للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار، بالرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، من خلال إتاحة الدعم اللازم للصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء لمناقشة عدد من الآليات المقترحة لدفع الصادرات المصرية بحضور رئيسي اتحادي الصناعات والغرف التجارية.
السوق المحلية
وأكد “رئيس مجلس الوزراء”، ضرورة تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الانتاج، من خلال جذب الاستثمارات المصنعة لها، بما يقلل من الفاتورة الاستيرادية، ضمن الرؤية المتكاملة لتعميق التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان زيادة الإنتاجية من خلال التوسع في المشروعات القائمة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
السوق الإفريقية
وأكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن السوق الأفريقية أحد أهم الوِجهَات الواعدة للتصدير، وأن هناك حاجة لدعم القطاعات ذات الإمكانات التصديرية الكبيرة مثل مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مطالبًا بأهمية اتباع سياسة نقدية داعمة للمُصدرين.
المناطق اللوجستية
وتناول “الوكيل”، عددًا من التحديات المرتبطة بتوفير المراكز اللوجستية، ووسائل النقل والتخزين، وسبل حلها، مشيرًا إلى أهمية توفير المخازن الملائمة في المناطق اللوجستية التي من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها.
زيادة الصادرات
ومن جانبه، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أنه وبالرغم من التحديات الحالية، إلا أنه توجد فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية، التي تتميز بانخفاض قيمتها للعالم الخارجي في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أهمية العمل بصورة تدريجية؛ لتصنيع مدخلات الإنتاج محليًا.
تشجيع الصناعة
وأضاف “السويدي”، أن هناك حاجة ماسة لتشجيع الصناعة المصرية بصفة عامة، على ضوء دورها المهم في سد الفجوة في احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة.
المنتج المصري
وفي الإطار ذاته، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا ثقته الكاملة في قدرات الصناعة المصرية، وأنه من الضروري لإحداث طفرة في الصناعة المصرية، الاعتماد على المنتج المصري مع العمل على تحسين جودته تدريجيًا بما يلبي احتياجات السوق المصري بدلا من الاستيراد من الخارج.