كتبت: نهال إبراهيم
تسيطر حالة من القلق والترقب على الشارع المصري في الفترة الأخيرة، وخصوصًا مع بداية العام الجديد والهزة الكبيرة التي حدثت في أسعار السلع وكذلك الذهب، متأثرة بسعر الدولار في السوق الموازي الذي زاد زيادة جنونية وحقق فارق كبير مع نظيره الرسمي في البنوك.
رفع سعر الفائدة
وزادت حالة القلق أمس بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% لتصبح على الإيداع 21,25%، وعلى الإقراض 22,25%.
معدل التضخم
وتوقع عددًا من الخبراء هذه الخطوة قبل انعقاد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أمس، وتم إرجاع ذلك لعاملين أولهما، هو سد الفجوة القائمة بين السوق الرسمية والسوق الموازية أو السوداء، لتتخطى هذه الفجوة نسبة الـ100% بعدما تخطى الدولار في السوق الموازية 65 جنيهًا، والعامل الثاني هو ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى غير مسبوق، خاصة بعد زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات ومنها تذاكر القطارات والمترو وخدمات الاتصالات وشرائح الكهرباء وغيرها، بما يوجب اتخاذ خطوة استباقية متمثلة في رفع سعر الفائدة، حتى ولو لم يتم تحرير سعر الصرف.
تثبيت الفائدة
وتوقع البعض الأخر من الخبراء تثبيت سعر الفائدة، على خطى قرار البنك الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير، بالإضافة إلى تاريخ سياسات اللجنة في هذا الشأن حيث أنه وعلى مدار 8 اجتماعات، تقرر اللجنة تثبيت أسعار الفائدة 6 مرات، مقابل زيادتها مرتين خلال اجتماعي مارس وأغسطس من 2023.
شهادات جديدة
وفيما يخص إصدار البنوك شهادات جديدة، توقع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إصدار شهادات ادخار جديدة بنسب أعلى من المطروحة حاليًا، لافتا إلى أن هذا سيتضح بعد اجتماعات لجان السياسات النقدية الخاصة بكل بنك للنظر في أسعار الفائدة الجديدة، يوم الأحد المقبل.
تحريك سعر الصرف
ومن المتوقع بشكل كبير حدوث تحريك لسعر الصرف وخفض قيمة الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، وذلك لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية.
وقالت وكالة “بلومبرج”، إن مصر تحركت ولأول مرة لرفع سعر الفائدة، خلافا للتوقعات، مما يعني التسريع في المضي قدما في حزمة إنقاذ أكبر مع صندوق النقد الدولي وتمهد لخفض جديد في قيمة العملة.
صندوق النقد
ومن المتوقع حدوث اتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي بشأن تعديل قيمة البرنامج التمويلي الذي تم الإعلان عنه في نهاية 2022، خصوصا بعد الإجراءات برفع سعر الفائدة والتحريك المتوقع لسعر الصرف، الذي كان من أهم الإصلاحات التي اشترطها الصندوق لصرف الدفعات التمويلية.
ووافق صندوق النقد الدولي في وقت سابق على تمويل بقيمة 3 مليارات دولار، لكن تقارير محلية ومصادر مطلعة، أشارت إلى أن المفاوضات الجارية مع الصندوق تأتي في إطار محاولة الحكومة المصرية زيادة قيمة التمويل إلى ما بين 6 إلى 9 مليارات دولار.
وتواجدت بعثة من الصندوق في القاهرة منذ أيام، وهناك تقدما في المفاوضات الجارية حاليا، وذلك حسب تصريحات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي.
سعر الذهب
وبشأن توقعات سعر الذهب الفترة المقبلة، هناك تفاوت في الآراء حيث توقع البعض انخفاض التداول على الذهب، حيث قال نادين نجيب السكرتير العام السابق لشعبة الذهب، في اتصال هاتفي لبرنامج “يحدث في مصر”، إن القرار من شأنه تشجيع المواطنين على شراء شهادات وتبيع جزء من الذهب التي تملكه، متوقعا تراجع سعره خلال الفترة المقبلة.
واستبعد آخرون أن تشهد السوق انخفاضًا فى أسعار الذهب على المدي القريب، حيث قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، خلال لقاءه بنفس البرنامج: ” لا أتوقع انخفاض سعر الذهب الفترة الحالية، والناس تعمل بمبدأ لا تبيع ولا تشتري”، مطالبًا بالسماح للمصريين في الخارج بإدخال كل الكميات التي يريدونها من الذهب إلى السوق، ما قد يعمل على تهدئة الأسعار.
