أكد الدكتور عادل إسماعيل، رئيس شعبة الأغذية باتحاد الصناعات، أن موقف غرفة الصناعات الغذائية من طلب العميل بوضع بطاقة البيانات علي العبوات المعدة للتصدير هو تيسير عملية التصدير وألا تتسبب في أية معوقات للشركات الغذائية مع الالتزام بطلبات العميل فيما يختص بالبيانات، في إطار المساهمة في تحقيق رؤية الدولة 2030 لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
اتحاد الصناعات
جاء ذلك خلال اجتماع غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمناقشة تطبيق المنشور الرقابي رقم 5 لسنة 2023 الخاص بطلب بطاقة البيانات الخاصة على العبوات المعدة للتصدير بحضور لفيف من الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.
وقال “رئيس الشعبة”، إن الاجتماع يأتي في ضوء التنسيق الدائم والمستمر بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئة القومية لسلامة الغذاء للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق مصالح الدولة والشركات من الضوابط والقرارات ومنها تطبيق بطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير.
هيئة سلامة الغذاء
وأضاف “إسماعيل”، أن نتيجة للتعاون الوثيق بين الغرفة وهيئة سلامة الغذاء تم طرح رؤيه طويلة الأمد لجميع مشاكل المصانع الغذائية الخاصة بالواردات الغذائية والتي تعرض باستمرار علي لجنة التظلمات بالهيئة سواء المتعلقة بتعديل بعض الضوابط أو الاشتراطات الفنية للهيئة أو التي لها علاقة بالمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والتي تحتاج الى تحديث أو توافق مع تشريعات دولية ذات صله لمنع تكرارها و وتقليل زمن الإفراج.
القطاع الغذائي
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف سامي، القائم بأعمال مدير إدارة العامة للرقابة على الصادرات الغذائية، أنه في إطار التعاون مع الغرفة والهيئة في مناقشة المنشور الخاص ببطاقة البيانات على العبوات المعدة للتصدير لتتماشي العملية التصديرية لمنتجات الأغذية المصرية مع الأشتراطات الدولية تم الاتفاق على ضرورة تواصل الشركات المصدرة مع إدارة الصادرات الغذائية لإرسال بطاقات البيانات بالنيابة عن المستورد تسهيلًا للإجراءات وسرعة الأداء لمنع توقف الصادرات بالمواني المصرية من منطلق الدور المشترك في دعم القطاع الغذائي في مصر.
وأضاف “سامي”، نهدف من خلال هذا التعاون التحقق من وضع بطاقة البيانات علي العبوات في إتمام وزيادة العملية التصديرية، وأنها تتم وفقًا لمتطلبات الدول والأسواق وهو بمثابة إجراء ضروري لتنظيم التصدير من منظور الدولة المصرية وإدارة الرقابة على سلامة الغذاء من خلال تحديد طلبات المستوردين في إطار علمي ومن ناحية رقابية وتنظيمية، مؤكدًا ضرورة أن يتوافق التصدير مع التشريعات الدولية بما يصب في مصلحة الدولة ويحفظ سمعة منتجاتنا وبالتالي فتح أسواق جديدة والحفاظ عليها.
