أعلن بنك جولدمان ساكس، توقعه لقيمة احتياجات مصر التمويلية خلال الأربع سنوات المقبلة والتي تبلغ نحو 25 مليار دولار، في ظل سيناريو أساسي يفترض إبرام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع المقبلة.
جولدمان ساكس
قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لدى جولدمان، إن هذه الاحتياجات تتضمن فجوة تمويل خارجي تراكمية تقارب 8 مليارات دولار على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، ويتُوقع أن تبلغ هذه الفجوة التمويلية نحو 4.4 مليار في 2024، و2.3 مليار دولار في العام المقبل، ومليار دولار في 2026، قبل سدادها بنجاح في 2027.
سوق الصرف
وأوضح “سوسة” أن الاحتياجات التمويلية تشمل 17 مليار دولار أخرى في صورة تدفقات نقدية داخلة، تحتاجها مصر لمعالجة عجز صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المالي، والذي يرى أنه عامل حاسم لإحياء النشاط بسوق الصرف وتعزيز الثقة في الجنيه.
الأصول الأجنبية
تفاقم إجمالي عجز الأصول الأجنبية للبنوك المصرية، شاملةً البنك المركزي، مسجلًا مستوى تاريخيًا عند 27.194 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بارتفاع 1.1% عن الشهر السابق.
الاحتياجات التمويلية
واعتمد جولدمان في حساب الاحتياجات التمويلية على فرضية تمديد أجل ودائع دول الخليج في البنك المركزي، ورفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك إلى متوسطها التاريخي البالغ صفر وهو ما يعد «هدفاً قابلاً للتحقيق».
جدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد أعلنت قرب التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية لتحديد حجم الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة في البلاد، وذلك بعد نهاية زيارتها إلى القاهرة الخميس الماضي.