أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تكثيف برامج التعاون المشتركة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لدعم للقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في ظل الخطة التنموية الطموحة التي تطبقها حكومة مصر لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، 2030.
دعم القطاع الخاص
أكدت “المشاط” خلال اجتماعها مع الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي في إطار برنامج “نوفّى” و تسعي إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص عبر منصة “حافز”
مشروعات البنك الإسلامي
و أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تعد واحدة من أكبر الدول الأعضاء المستفيدة من تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث يبلغ إجمالي عدد المشروعات التي تساهم في تمويلها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جمهورية مصر العربية 382 مشروعًا في عدة قطاعات منها الكهرباء والطاقة والزراعة والري والتعليم والصحة والصناعة والتعدين والمعلومات والاتصالات بإجمالي تمويلات بلغت حوالي21 مليار دولار أمريكي، حيث تم الانتهاء من 332 مشروعًا وجاري العمل على 50 مشروع.
منصة حافز
وأضافت أن دعم البنك للقطاع الخاص سيتم نشره عبر منصة “حافز”، التي تسعى إلى التعريف بمختلف أشكال الدعم من الشركاء للقطاع الخاص، معربة عن تقديرها لدور البنك في إطار حرصه على دعم المشروعات في مصر، وهو ما سيسهم في تقليل الفجوة التمويلية لتلك المشروعات؛ مؤكدةً أهمية التعاون مع مجموعة البنك في تنفيذ مشروعات عديدة ذات أثر بيئي، في إطار مكافحة التغيرات المناخية.
وناقشت “وزيرة التعاون ” خلال اللقاء ، الوثيقة الإطارية للشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها بين الحكومة المصرية مع البنك الإسلامي للتنمية، والتي تهدف إلى المواءمة بين الخطط الاستراتيجية للحكومة المصرية، وأولوياتها التنموية وفقًا لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 لجمهورية مصر العربية وكذلك مع التوجهات الاستراتيجية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
محاور الاستراتيجية
وقالت”المشاط” إن هذه الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور رئيسية، هى: رفع كفاءة عناصر الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز استدامتها، وجودتها اقتصاديًا وبيئيًا؛ والحد من التفاوتات الإقليمية والاستبعاد الاقتصادي عن طريق معالجة الفقر الريفي من خلال بناء البنية التحتية الأساسية وزيادة إنتاجية المزارعين، عبر دعم مشاريع التنمية الريفية المتكاملة؛ وتنمية وتمويل التجارة ودعم وتطوير القطاع الخاص، من خلال تمويل التجارة والترويج لها وتأمين الاستثمار والتصدير وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتنمية القدرات من خلال برامج تبادل المعارف والخبرات والتعاون الفعال جنوب – جنوب وتعزيز خدمات التمويل.