وقع رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و أحمد الشيخ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بشأن تقديم الدعم التكنولوجي اللازم لمدارس وفصول التربية الخاصة وتجديد الورش.
الدعم التكنولوجي
قال “حجازي” إن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا رائعًا للمشاركة المجتمعية التي نسعى جميعًا إلى تعزيزها ودعمها بكل السبل لتحقق أهدافها المرجوة منها، لتقديم خدمة تعليمية بمستوى لائق يتفق مع المعايير العالمية.
الخطة الاستراتيجية للوزارة
وأكد أن الدولة المصرية تولي رعاية وأهمية خاصة بالطلاب من ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تعطي أولوية خاصة للمرأة وذوى الهمم والطفل ومن أولويات الخطة تقديم تعليم دون تمييز موضحًا أن هناك 46 ألف طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة منهم 10 آلاف من الصم وهناك 146 ألف طفل مدمجين في المدارس، مشيرًا إلى أن الطالب المدمج يدرس وسط زملائه، وهو ما يعود بالفائدة ليس على الطفل المدمج فقط ولكن على زملائه الآخرين في كيفية التعامل مع بعضهم البعض.
وتابع الوزير أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه أيضًا بإطلاق مبادرة “رفقاء قادرون باختلاف”، حيث قامت الوزارة بتعميم أكثر إشارات الصم تكرارًا وتداولًا في المدارس، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم على أن تكون هذه الإشارات متعارف عليها وأساس للغة الحوار مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم.
مؤسسة البورصة
ومن جانبه، قال أحمد الشيخ رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، إن المؤسسة ستعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على إحداث تغيير نوعي في دعم ومساندة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وتطوير مدارس وفصول التربية الخاصة من خلال القيام بالدعم اللازم في الجوانب الإنشائية والتطويرية بالإضافة إلى إمداد الفصول والطلاب بالأجهزة ووسائل الإيضاح المختلفة التي تؤهلهم للحصول على مستوى تعليمي أفضل.
وأضاف “الشيخ” أن مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة تهدف إلى تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على الخدمات المجتمعية المرتكزة على معايير العدالة الاجتماعية النافذة والتنمية المستدامة وذلك وصولاً للتنمية المجتمعية الشاملة.
سوق المال
واختتم أحمد الشيخ كلمته قائلًا: إن البورصة ومؤسستها للتنمية المستدامة تدعو جميع أطراف المجتمع المصري – وعلى الأخص القطاع المالي وسوق المال- للتعاون لإحداث التطوير اللازم للتعليم على شتى المستويات وذلك ضمن إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030
