قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، يسهم في حل أزمة مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مشيرًا إلى أنه قانون استثنائي يقوم على تقنين الجريمة وهو قانون اختياري وليس له أي تبعيات في الجزاءات والعقوبات.
لجنة التطوير العقاري
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التطوير العقاري والمقاولات، اليوم في جمعية رجال الأعمال.
مخالفات البناء
ومن جانبه أوضح فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، أن القانون الحالي يحمل مرونة في التعامل مع مخالفات البناء والتي حلت مشكلات القانون السابق والذي كان يواجه اعتراض في تنفيذه من قبل المواطنين.
قانون التصالح
وأشاد الجانبان بعدد من البنود التي نص عليها قانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ومنها المادة الثانية التي نصت على، أنه يلغي القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيهـا أو لم تنقض مواعيد فحـصها، بحسب الأحوال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة به ، مع مراعاة ما يأتى:
عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح ، فـي حـال سدادهما من قبل، أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضـاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقًا لأحكام القـانون رقـم ١٧ لـسنة ٢٠١٩المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات، استمرار وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفـة ، و وقـف تنفيـذ الأحكـام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
اللائحة التنفيذية للقانون
نصت المادة الثالثة من القانون على أنه يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وأسقف فقط ، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع فـي ظـل أحكـام القـانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه ، أن يتم تعـديل القـرار دون أي رسـوم بإضـافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفـاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق .
التنمية المحلية
ونصت المادة الرابعة علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الـوزراء اللائحـة التنفيذيـة للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك مـن الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.