كتبت: نهال ابراهيم
تضرر اقتصاد مصر في الفترة الأخيرة إثر عدة عوامل وتبعات أهمها، حرب غزة التي أثرت على السياحة بصورة مباشرة، وأدت إلى تقليص حركة الشحن في البحر الأحمر عبر قناة السويس، ويعتبر المصدران من المصادر الرئيسية لدخول العملة الصعبة، مما أثر بشكل كبير على توافرها في البلاد.
ونتيجة لهذا الشح في العملة الأجنبية وعدم إتاحتها بشكل رسمي في البنوك، اتجهت الأنظار تلقائيا إلى السوق الموازية ، مما أدى إلى هذا التضارب الكبير الذي شهدناه مؤخرا، حيث اتسعت الفجوة بين سعر العملة أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية، فبلغ نحو 30.85 جنيه في البنوك، لكنه على الجهة الأخرى عانق السماء، حيث وصل في الأيام الأخيرة لأكثر من 70 جنيها في السوق الموازية.
أسباب رفع الفائدة
اختلفت آراء خبراء الاقتصاد حول سبب رفع « المركزي» سعر الفائدة الخميس الماضي، وتبعات هذا القرار، نرصد أحد هذه الآراء في التقرير التالي :
قال عمرو الألفي رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ثاندر لتداول الأوراق المالية، في لقاء مع” العربية Business” ، إن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، جاء نتيجة الزيادة المتوقعة في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة في ظل تداعيات أزمة البحر الأحمر، وزيادة أسعار المنتجات والخدمات في يناير الماضي ومنها أسعار الكهرباء، متوقعا ارتفاعها مرة أخرى في شهر فبراير الجاري مما سيجعل معدلات التضخم في مصر أعلى في بداية عام 2024 مقارنة بالتوقعات في منتصفه ونهايته.
وأضاف أنه نتيجة لذلك كان من الأوقع أن يأخذ البنك المركزي حركة استباقية في رفع أسعار الفائدة، على أن يكون رفعها مستقبلاً وفق رؤيته لسعر الصرف مع وجود فجوة بين السوقين الرسمية والموازية.
تخفيض الجنيه
وبشأن إمكانية أن تكون خطوة رفع الفائدة الأسبوع الماضي كتمهيد لخفض الجنيه، قال الألفي: “انخفضت الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية لسعر الصرف خلال الأيام الماضية، وفي حال خفض المركزي سعر الجنيه رسمياً سيكون ذلك بصورة تدريجية وسيصاحبها رفع في أسعار الفائدة مرة أخرى في الفترة المقبلة للموازنة بين التخفيض وزيادة الجاذبية على الجنيه “.
وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يعطي الأولوية القصوى لمعدلات التضخم، والأولوية الثانية لخفض الإنفاق الحكومي، والأولوية الأخيرة هي لمرونة سعر الصرف، مشددا على أنها ستكون تدريجية هذه المرة.
وتابع أنه من أجل الالتزام بمرونة سعر الصرف، لابد من ضخ سيولة بحجم كبير وتعهدات الصندوق برفع حجم التمويل إلى قرب 10 مليارات دولار ودعم الاتحاد الأوروبي، وكل التعهدات في حال جاءت على مراحل لن يحدث خفض للجنيه بنسبة كبيرة وسيكون تدريجياً، كما سبق التوضيح.
أسعار السلع
وعن مدى تأثير التعويم على أسعار السلع، قال عمرو الألفي، إن معدل التضخم الحالي يعكس سعر السوق الموازية التي تخطى فيها الدولار سعر 70 جنيها، ولذلك الأسعار لن تهبط وقد يكون فيها استقرار، ولن يحدث ارتفاع كبير في الأسعار لأن التضخم يعكس أسعار السوق الموازية.
مدى تأثر الاقتصاد
وفيما يتعلق بمدى تأثير قرار رفع الفائدة على الاستثمار والاقتصاد، فمن المتعارف عليه أن رفع سعر الفائدة يكون له تأثير سلبي على مناخ الاستثمار، ولكن في ظل الظروف الحالية، يُتوقع أن تحركات أسعار صرف مرنة وتخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، لن يكون له تأثيرات عنيفة على المناخ الاقتصادي أكثر من الحالة القائمة حاليا، خاصة أننا تقريبا في حالة ركود وتوقف للنشاط الاقتصادي بسبب أسعار الصرف.
