الحكومة: إمكانية إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية العامة «بشروط»

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون لتنظيم إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

نص القانون

ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين، لإدارة وتشغيل وتطوير هذه المنشآت،وذلك بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

ويأتي هذا وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

شروط القرار

وتضمنت هذه الشروط الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة.

كما تضمنت الشروط عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة،وتمت الموافقة على مشروع القانون، مع تضمين الملاحظات التي تم طرحها خلال المناقشات.