قال رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الملواني، إن تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، يزيد فرص النمو الاقتصادي، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد القومي بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.
وأضاف في تصريح صحفي اليوم، أن الحكومة تعمل وبجدية على تخفيض مساهمتها في العديد من القطاعات، لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز تواجده في الاقتصاد القومي، باستثناء القطاعات التي تمس الأمن القومي ، والتي تتطلب تواجدا كبيرا ومساهمة قوية من الدولة.
تعميق الصناعة
وأوضح رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة تعمل حاليا على الوصول بمساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى أكثر من 65%، مشيرا إلى أنها نسبة جيدة، تساعد القطاع الخاص على توسيع استثماراته والتوسع في الأنشطة القائمة.
القطاع الخاص
وأكد الملواني أن القطاع الخاص ، قادر على على دعم الاقتصاد الوطني في جميع المجالات والتخصصات، مؤكدا أن تعميق التصنيع وتعزيز الاستثمار المحلي أو المباشر، جميعها عوامل تساعد على توسع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.