قال محمد راشد عضو غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الإيرادات الأولية المتوقعة من مبادرة تصدير العقار التي تشمل تأجير وتملك الوحدات السكنية بالنقد الأجنبي للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج، بحسب الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بشأن “ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030 تصل إلى 3 مليارات دولار.
التصدير العقاري
وأضاف “راشد”، أن اتجاه الحكومة لتدشين شركة لتصدير العقار المصري للخارج تعد خطوة إيجابية لتنويع وزيادة حصيلة إيرادات النقد الاجنبي للاقتصاد المصري، خاصة تتيح للدولة فرصة الاستفادة من النهضة العمرانية التي شهدتها على مدار السنوات الماضية وخلقت منتج عقاري مصري تنافسي وقابل للتصدير في الأسواق العالمية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
متحصلات النقد الأجنبي
وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن البرنامج القومي لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي خلال الـ 6 سنوات القادمة لتصل إلى 300 مليار دولار في 2030 والتي تشمل السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس.
شراكات استثمارية
وأشار إلى أن تصدير العقار المصري للخارج، يأتي متوافقًا مع رغبة العديد من شركات التطوير العقاري في مصر لجلب النقد الاجنبي، سواء من المصريين في الخارج، أو الأجانب في الداخل والخارج، كما ستسهم تلك الخطوة في إتاحة الفرصة لعقد شراكات استثمارية في مجال الاستثمار والتطوير العقاري وإقامة مشروعات عقارية جديدة داخل مصر بالتعاون مع مستثمرين أجانب.
