البرنامح الوطني للإصلاحات الهيكيلة يساهم في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ساهم في زيادة حجم الصادرات إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً.

وأضافت، أن البرنامج ساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع المحافظات، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، فضلاً عن تعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات من قبل وزارة الزراعة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع عن طريق برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت “السعيد”، وفقا لبيان صحفي صادر اليوم السبت، أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مؤكدة أن الدولة تستهدف تعميق مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية.

ومن جانبه، أكد “القصير”، أن وزارة الزراعة بقطاعاتها وإداراتها المختلفة قد استطاعوا تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.

وأوضح، أن قطاع الزراعة في الدولة شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق خلال العشر سنوات الماضية نظراً للدورالحيوي الذي يلعبه  باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

واستعرض وزير الزراعة، السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذي اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية، موضحًا أن الهدف الاستراتيجي الأول “تحقيق الأمن الغذائي والمائي” يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه.

وأضاف، أن الهدف الاستراتيجي الثاني “زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته”  يشتمل على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي.

وقال “القصير”، إن الهدف الاستراتيجي الثالث “زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ” يشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية، وفيما يخص الهدف الاستراتيجي الرابع “خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين” ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.