توقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة لتداول الاوراق المالية، أن تشهد البورصة المصرية تحركات صاعدة نحو مستوي 30 ألف نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم من ترقب نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة.
تعاملات الأسبوع
وسجلت البورصة خسائر قدرها 11.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 2.000,4 تريليون جنيه، مقابل 2.011,5 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق.
وجاء التراجع الهامشي للبورصة نتيجة لبعض الاخبار المتداولة التي أثرت بدورها على المؤشرات وتوجة المؤسسات نحو تكوين مراكز شرائية بنفس ذات الجلسة، مما دفع المؤشر الرئيسي لفقد ألف نقطة خلال تعاملات الجلسة الواحدة ثم معاودة الارتفاع في نفس الجلسة.
المؤشر EGX30
وتوقع “رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة لتداول الاوراق المالية”، أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل، استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 28000 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى إختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 29000 نقطة.
وذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع 505.46 نقطة بنسبة صعود 1.81 % مسجلا مستوى إغلاق عند 28411.41 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية، واتجاه المؤسسات المالية المصرية والأجنبية نحو الشراء، وفتح وزيادة مراكزهم المالية، مع زيادة التوقعات بشأن تحريك جديد لسعر الصرف واتباع سياسة صرف أكثر مرونة، وهو الأمر الذي انعكس إيجابًا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه الى استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 28000 نقطة، بينما اتجهت المؤسسات المالية العربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.
المؤشر EGX70
وذكر “عيد”، أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات الأسبوع وأغلق مرتفعا بمقدار 117.60 نقطة بنسبة صعود 1.74% مسجلا مستوى إغلاق عند 6886.12 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، بالرغم من إتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.
وتوقع “خبير سوق المال”، أن يتجه المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل، إلى اختبار واختراق مستوى المقاومة الرئيسي عند 6900 نقطة، وتحقيق مستوى إغلاق قياسي جديد وتحديدا عند مستوى 7000 نقطة، مدعوما باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة وعودة المستثمرين الأفراد نحو الشراء مرة اخرى، ومدعوما أيضا بقرارات تخص سعر صرف الجنيه المصرى مقابل العملات الاجنبية الأخرى.
