«المالية»: إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل قريبًا

قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، إن هناك قانون جديد للضريبة على الدخل سيصدر قريبًا، مؤكدًا أن إعداد قانون جديد يتطلب فترة زمنية قد تتخطى العامين الأمر الذي استلزم  ضرورة السير في مسارين بشكل متواز.

المؤتمر الضريبي

وأوضح “يوسف” خلال جلسات المؤتمر الضريبي السنوي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط في مصر، أن المسار الأول متمثل في ضرورة عمل إصلاحات وتعديلات على قانون الدخل الحالي حتى نواكب طبيعة الحياة الاقتصادية المتغيرة والسريعة جدًا، مضيفًا  أن عدم التعامل والاستجابة لهذه المتغيرات يجعلنا في وضع متأخر ومن ثم تم عمل القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠٢٠ ، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم ، وفي نفس الوقت نسير على المسار الثاني وهو أن  نقوم بإعداد قانون جديد لضريبة الدخل .

القانون الجديد للضريبة

وأضاف، أنه عندما تم وضع القانون الجديد للضريبة على الدخل تم مراعاة أن يتسم بالمرونة والبساطة وأن يكون مقسم لأبواب ذات موضوعات واضحة، كما تم الأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتعديلات التي تمت مثل قانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣، مؤكدًا أنه لا مجال لزيادة سعر الضريبة.

إجراءات رد الضريبة

وقال  “يوسف”،  إن هناك اهتمام كبير  لتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدًا على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب ، مشيرًا إلى  أنه على الممولين الالتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة حتى يتمكنوا من رد الضريبة على القيمة المضافة.

منظومة الفاتورة الإلكترونية

ومن جانبها أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية،  أن الدعم الفني الذي تقدمه المصلحة للممولين يعد من أهم محاور وعوامل النجاح لأي مشروع من مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، موضحة أن هذا الدعم الفني له مستويات عديدة منها ما تقدمه المصلحة، ومنها ما تقدمه الشركات الشريكة للمصلحة في تنفيذ هذه المشروعات، وهي شركات عالمية كبرى على مستوى عالي من الخبرة، و منها شركات استشارية، وكذلك شركات مسؤولة عن التشغيل الفني مثل شركة إيفينانس وشركة إيتاكس، وهذا كله كان له تأثير كبير في نجاح مشروعات تطوير المصلحة مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية، و الايصال الإلكتروني وغيرها.

آخر الأخبار