قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك وثيقة للسياسة الضريبية فى مصر خلال الفترة من 2024/ 2030، سيتم طرحها للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعال فى تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافي الاقتصادى.
جاء ذلك خلال لقائه مع منال كورين مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبى.
ميكنة المنظومة الضريبية
أكد “معيط”، الاستمرار فى تحديث ميكنة المنظومة الضريبية فى مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية، على نحو يسهم فى تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، معربًا عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.
منظومة الفاتورة الإلكترونية
أضاف الوزير، أننا من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة “الفاتورة الإلكترونية”، وقد أصدرنا نحو مليار فاتورة رقمية حتى الآن، وأصبح لدينا ٤٠ ألف ممول مسجل من رواد “التجارة الإلكترونية”، مؤكدًا أننا نسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة التجارة الإلكترونية، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.
إصلاح السياسات الضريبية
ومن جانبه أشادت “كورين”، بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمى؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة القادمة.
