أعلن مجلس النواب برئاسة الدكتور حنفي الجبالي، الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ضمن أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية.
تخفيف الأعباء الضريبية
وأوضح المجلس، أن المشروع يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية .
وجاء القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر:
وتضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (۸)، والبند (۱) من المادة (۱۳) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجاري والصناعي – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ( بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، حيث تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنويًا، وكذا تعديل المادة (۱۳ بند ۱) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح ۲۰ ألف جنيه بدلاً من ١٥ ألف جنيه .
المادة الثانية الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به بالنسبة لضريبة المرتبات وما في حكمها اعتباراً من الشهر التالي لنشره، وبالنسبة لوعاء ضريبة الدخل لأي فترة ضريبية تنتهى بعد نشر هذا القانون.
لجنة القوى العاملة
وكانت وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة خلال اجتماعها أمس الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
قانون التأمينات الاجتماعية
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تستبدل بعبارة “كل عشرين عاما” الواردة بالمادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه عبارة “كل خمسة عشرة عاما”.
مشروع القانون
ونصت المادة الثانية على أن ينشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول مارس 2024.
