كثر الحديث خلال الأيام الماضية عن مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي لمصر ، في ظل ما يشهده الاقتصاد المصري من معوقات و تحديات داخلية وخارجية ، و لكن مع هذه الأزمة الحالية إلا أن مصر لم تتأخر في سداد التزاماتها من ديون و فوائد دين للجهات الخارجية و الدولية المختلفة ، و وهو ما يعزز من حصولها علي قرض الصندوق .
و أثارت رئيس صندوق الدولي في حديثها عن الاقتصاد المصري ، و انتقادها لسعر صرف الدولار في مصر والتي وصفته بأنه ” كارثي” في ظل وجود سعرين للدولار و تلميحاتها بضرورة تقليص الفجوة بين سعري الدولار ” الرسمي و الموازي” و ضرورة أن تنتهج مصر اعتماد سعر مرن للدولار ،
منذ مارس الماضي ، استقر سعر صرف الدولار في البنوك عند حاجز 31 جنيهاً بينما يسجل السعر في السوق الموازية ارتفاعاً حاداً مع تخطيه حاجز 70 جنيهاً.
و بالنظر الي اسعار السلع في مصر ، نجد أن مشكلة مصر ليست في التعويم ، ولكن في ” شح و ندرة الدولار ” و الذي هو الأساس في توفير السلع للسوق المحلي ، مما أدى إلى تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع قياسي في معدل التضخم .
تراجع الموارد الدولارية
وتعاني مصر من تراجع في التدفقات الدولارية من الخارج منذ العام الماضي، حيث هبطت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي تعد أحد المصادر المهمة للعملة الصعبة مع اتساع التعاملات في السوق الموازية و الفجوة الكبيرة بين سعري العملة الخضراء ما بين البنوك ” السعر الرسمي” و سعره في السوق السوداء .
وتشير بيانات البنك المركزي الأخيرة إلى أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج انخفضت في الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 29.9 %، لتصل إلى 4.5 مليار دولار مقابل 6.4 مليار دولار.
سعر جديد للدولار
بري الدكتور هاني جنينه ، الخبير الاقتصادي ، أنه من الوارد جدا خلال الفترة القادمة إن نجد سعر جديد للدولار ، و يستلزم بالتوازي ,” إتاحة للدولار ” حتي تتحقق المرونة التي يشترطها صندوق النقد ،
وأكد جنينه ، علي أهمية اتخاذ قرارات اقتصادية جريئة من قبل صناع و متخذي القرار ، و كسب ثقة المواطن ، موضحا أن السوق بطبعه “ذكي” و حساس لاي اضطرابات أو قرارات ، ومع تحوط التجار تجاه الارتفاعات المرتقبة في سعر الدولار ، و اصبح التجار يقومون بتسعير السلع بأسعار تتناسب مع عام مقدما .
و حذر جنينه ، من اضطرار مصر الي اللجوء لتجربة الارجنتين بطبع النقود دون غطاء لتهدئة الشارع و خوفا من غضب المواطنين ، مؤكدا أنها ستكون كارثة ليس لها حل ، مشددا علي ضرورة اتباع الحكومة سياسة تشديد نقدي ومالي، أي ” رفع أسعار الفائدة” لاستيعاب السيولة النقدية والسيطرة على التضخم .
بيع أصول الدولة
و قال الخبير الاقتصادي، أن استقرار سعر الدولار سيؤدي إلي تراجع بعض السلع التي يتم تحديد اسعارها عالميا ، محذرا من ارتفاع الخدمات والسلع المحلية خلال الفترة القادمة والتي يتم تسعيرها علي اساس الدولار الموازي ، مؤكدا أن تخارج الدولة من النشاط الإنتاجي افضل طريقة للخروج من أزمة الاقتصاد الحالية ، حيث أن فكرة بيع الأصول ليست لمجرد البيع و لكنها لإدارة الاقتصاد ، و الخروج به من كبوته الحالية .
أوضح أن مديرة صندوق النقد نصحت الحكومة بالتريث في عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة حتي تتضح رؤية الحكومة في تسعير الدولار ، خاصة فيما يتعلق بالأصول التي سيتم بيعها بالدولار ، و ايضا حتي تقوم الحكومة بإصلاح تشوهات الاقتصاد المصري حاليا ،
وطالب بضرورة العمل علي زيادة الإنتاج ، و تخفيض فاتورة الاستيراد.
تعليق القرض
و أوضح الخبير الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي ، قام بتعليق القرض المقدم الي مصر منذ مارس الماضي 2023 ، لانها لم تستطع اجتياز مراجعتين متتاليتين لبرنامجها مع الصندوق بسبب عدم التزامها بتنفيذ عدة إصلاحات على رأسها مرونة سعر الصرف ، والذي أصبح ضرورة حتمية لحماية اقتصاد مصر من الصدمات الخارجية .
أضاف، أن القيام بهذه الإصلاحات هو الذي سيحدد الفترة الزمنية التي سيتم فيها استئناف مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد.
