«المشاط»: 10.3 مليار دولار تمويلات تنموية واستثمارات للقطاع الخاص في 3 سنوات

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني،مشيره إلى أن هناك بعض التحديات التي كانت تحول دون تعرف بعض الشركات على ما يقدمه شركاء التنمية من خدمات للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في ورشة العمل الإقليمية حول تبادل الخبرات في مجال تشجيع ريادة الأعمال، التي نظمها البنك الأفريقي للتنمية في إطار مبادرة تعزيز ريادة الأعمال والابتكار والاستشارات.

أهداف التنمية المستدامة

وأكدت المشاط،  أن الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال تأتي على رأس اهتمامات الوزارة، حيث تضم المحفظة الجارية 36 مشروعًا بقيمة نحو مليار دولار تسهم في تنفيذ 12 هدف من أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الاهتمام الإقليمي بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة يمكن أن يعزز جهود التعاون جنوب جنوب بين الدول.

توفير فرص العمل

وأضافت  وزيرة التعاون الدولي، أن مصر مستمرة في تعزيز جهودها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الدور الذي يقوم به القطاع الخاص وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات التوظيف ودعم النمو الاقتصادي.

القطاع الخاص

وأوضحت  “المشاط”، أنه تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، فقد قامت وزارة التعاون الدولي بتدشين منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر، موضحة أن تلك المنصة تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات، مبدية استعداد الوزارة من خلال مبادرة البنك الأفريقي للتنمية لتبادل الخبرات مع الدول في قارة أفريقيا حول آلية تدشين المنصة.