توقع الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار، ونائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يحقق قطاع العقارات في مصر زيادة في معدل النمو وبشكل مستمر ومستدام خلال عامي 2024 ،2025.
وأوضح “الشناوي” أن نمو قطاع العقارات في مصر مدعوم بالطلب المتزايد على العقارات السكنية والتجارية بالإضافة إلى سعي المشترين من مصر وخارجها إلى الاستثمار في العقار كمخزن لقيمة العملة في مواجهة التضخم.
مستقبل القطاع العقاري
وأكد أمين صندوق مجلس العقار، علي أن مستقبل القطاع العقاري في مصر واعد ومزدهر نظرًا للطلب المتزايد على الإسكان ومشروعات التنمية العمرانية والمشروعات القومية بالقاهرة ومختلف الأقاليم مشيرًا إلى أن النمو سيكون ملحوظًا في التجاري والسكني والسياحي.
وأكد الدكتور الشناوي، أن السوق العقاري في مصر وجهة استثمارية جيدة نتيجة الطلب والتنوع الذي يعد أحد الخصائص التي تميز السوق العقاري ما يعكس القيمة الاقتصادية والوزن النسبي لقطاع العقارات باعتباره أحد أهم المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري ومن أكثر القطاعات نشاطًا وتحملًا للمخاطر.
وأضاف أن القطاع العقاري يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل للكثير من العاملين وله أثار مباشرة وغير مباشرة علي 100صناعة مرتبطة بمجال الإنشاءات والمقاولات .
أكد أن قطاع البناء والتشييد يشكل أكثر من 20%من إجمالي قوة العمل في مصر.
تحديات عقارية
وحول التحديات التي تواجه القطاع العقاري، أكد الدكتور أحمد الشناوي، أن زيادة تكلفة الإنشاءات نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمرين العقاريين في الوقت الراهن وكذلك اتباع سياسات مرنة في التسعير تتناسب مع مغيرات السوق الحل في التعامل مع هذه المشكلة.
وقال، إن هناك أيضًا تحديات متعلقة بالتمويل العقاري والتي يجب ان نعمل مع الدولة علي وضع حلول واقعية لتيسير الحصول علي التمويل .
وأشار، إلي أن نجاح القطاع العقاري مؤثر بشكل إيجابي اقتصاديًا ومجتمعيًا ويعد نجاحًا للاقتصاد المصري بصفة عامة ويدعم قدرة السوق المصري علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
تصدير العقار
وطالب الشناوي بضرورة الاهتمام بشكل خاص بملف تصدير العقار مما سيدعم توفر العملة الصعبة ويساعد في حل مشكلة تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.