قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن أزمة السكر الحالية فى جميع المحافظات ناتجة عن تحظرها المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتى تحظر الاتفاقات الأفقية المسبقة إذا كان من شأنها حجب السلعة وتعطيش السوق والاتفاق على سعر بيع موحد أو توزيع الحصص جغرافيًا، وهو ما نرصده بوضوح فى الأيام القليلة الماضية.
مواطنون ضد الغلاء
جاء ذلك في إطار مطالبة الجمعية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بسرعة التحقيق فى بلاغ تقدمت به الجمعية قبل ثلاثة أشهر ضد ستة من محتكرى السكر فى مصر .
منع التداول
أكد “العسقلاني” أن الشركات الكبرى تسلمت ما يقرب من 35 مليون كيلو سكر من الشركات التابعة للحكومة والتى يساهم فيها المال العام، وهى الكميات التى سلمت لهم بتاريخ العاشر من يناير الماضي وحتى يوم الثامن عشر من نفس الشهر، طبقًا لبيان حصلنا عليه، وهى كميات جرى توزيعها على عدد من اصحاب مصانع التعبئة ومصانع الحلاوه وياميش رمضان.
شركات السكر
أشار رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إلي أن هناك كميات ممنوعة من التداول يسأل عنها الكبار ومن يتساندون عليهم فى وزارة التموين حتى الآن، رغم رصد الرقابة الإدارية لثلاث قضايا فى الآونة الأخيرة، وهو ما يدعونا للمطالبة بإقالة رؤساء شركات السكر التى يساهم فيها مال الشعب الذى يعاني المرارة من قرارات هذه القيادات التى تصر على منح الحصص الكبرى لشركات بعينها، ما يجعلنا نشتم رائحة سيئة.
التوزيع العادل للسكر
وطالب “العسقلاني” بضرورة التوزيع العادل لهذه الحصص الكبرى على مئات من الموزعين ومصانع التعبئة وتفعيل البورصة التى توقفت مؤخرًا ، وتشديد الرقابة عليهم للحيلولة دون تكرار العبث بهذا الملف بالغ الخطورة.
