أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء (الاتفاقية العامة، واتفاقية السوق).
جاء ذلك خلال ترأسه الوفد المصري المشارك بفعاليات الاجتماع الوزاري ضمن اجتماعات اللجنة الاجتماعية واللجنة الاقتصادية على مستوى الخبراء والفنيين، وذلك في آخر اجتماعات الدورة العادية الـ113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية والتي عقدت خلال الفترة من 11-15 فبراير الجاري بمشاركة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة.
منطقة التجارة الحرة
وأوضح الوزير، أنه تم متابعة مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي واعتماد القرارات والتوصيات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني، وكذا التوافق بشأن الإجراءات التنفيذية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية.
التجارة الخارجية
وأضاف أنه تم اعتماد مشاريع القرارات التي تم مناقشتها خلال الاجتماعات التحضيرية بمشاركة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية باعتباره نقطة الاتصال المصرية بالمجلس، والموافقة على الشروط المرجعية للجنة القيود الفنية على التجارة، والشروط المرجعية للجنة تدابير الصحة والصحة النباتية.
القرارات الاقتصادية
وقال الوزير، إنه تم خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها، حيث تم استعراض ما تم تنفيذه من القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة الـ112 والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة الـ 33 والمقرر عقدها بمملكة البحرين 2024.