قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة أطلقت عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت 630 مليار جنيه منذ جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في 2020 وحتى الآن، بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا، للدعم والحماية الاجتماعية.
وأضاف “معيط”، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة مقدرة بنحو 180 مليار جنيه سنويًا، وذلك بإجمالي 240 مليار جنيه حتي يونيه ٢٠٢٥.
تحسين الأجور
وأشار “الوزير”، إلى أن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪، وزيادة المعاشات بنسبة 15٪، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73٪ اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
الإنفاق الاستثماري
أكد أن الحزم الاجتماعية تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور، مشددًا على أن موازنة العام المالي المقبل، ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق علي التعليم والصحة؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
الدين الحكومي
وقال “الوزير”، إننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي ليصل لأقل من 85٪ مع نهاية يونيه 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
الناتج المحلي
وأضاف أن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من ١٠٣٪ في يونيه 2016 لنحو 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 59.7٪ في يونيه 2023، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.
