أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يتم الآن دراسة إصدار سندات في هونج كونج والمنطقة العربية.
وأوضح “معيط”، أنه يتم التوجه للأسواق التي تحقق تنوعًا لمحفظة الدين – 42% زيادة في الضرائب خلال ال7 أشهر الأولى من العام – تعديلات في قانون رسوم التنمية والتعريفة الجمركية بهدف إقرار حوافز للمستثمرين.
التوترات الجيوسياسية
في سياق آخر، أكد”وزير المالية”، أن مصر نجحت فى بناء قدراتها، خلال السنوات الأخيرة، وتستطيع تحقيق التعافي واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي، موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التي تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصري في منح القطاع الخاص دور أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، لتعظيم القدرات الإنتاجية بما ينعكس في تقليل الفاتورة الاستيرادية، جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية،
الحوافز الجديدة
وأشار “معيط “إلى أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.