وزيرة التخطيط: نستهدف استثمارات بقيمة 2 تريليون جنيه خلال 2025
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات الكلية المستهدفة لعام 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مضيفة، أن معدل النمو المستهدف خلال العام المقبل 4.2% في مقابل 3% خلال العام الجاري، مع تباين الاقتصاد العالمي والأزمات الجيوسياسية، على أن يتم الوصول به إلى 4.8% خلال العام 2025-2026 ليبدأ معدل الزيادة مرة أخرى.
وأوضحت السعيد” أنه من المستهدف تحقيق نموًا في قطاعات الاتصالات ليبلغ 16% والسياحة 45% والتشييد والبناء والصناعة، مضيفة أنه ولأول مرة ينخفض منحنى النمو السكاني نتيجة مجهودات الدولة في إدارة مشكلة زيادة السكان.
التخطيط التنموي
وأشارت الوزيرة، إلى أن فكر التخطيط التنموي في مصر منذ إطلاق الرئيس السيسي لرؤية مصر 2030، هو فكر تشاركي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
ولفتت السعيد إلى أهم الاستثمارات التي تم تنفيذها العام الماضي 2022/ 2023، منوهة عن زيادة الاستثمارات العامة لتبلغ 871.3 مليار جنيه العام الماضي، موضحة التوزيع القطاعي للاستثمارات الإجمالية المنفذة ليحظى قطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بنحو 23%، وقطاع التشييد والبناء نسبة 11.6%، وقطاع المرافق16%، وقطاع الزراعة بأكثر من 4%، وقطاع الصناعة نحو 6% بالإضافة إلى قطاع الاستخراجات 7.7%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4.6%، فضلًا عن قطاع النقل 22% مما يعكس حجم الاستثمارات ومدى توزيعها على القطاعات المختلفة.
الاستحقاقات الدستورية
وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 /2024؛ أوضحت “السعيد” أن المرتكزات الرئيسية للخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاصات تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص.
مجلس الوزراء
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى التركيز على المشروعات الجاري تنفيذها والتي تحظى بالأولوية القصوى والجاري استكمالها بنسب تنفيذ تجاوزت %70 والانتهاء من تلك المشروعات مما يعظم العائد منها واستشعار المواطنين بالعائد من ذلك الاستثمار وعدم إدراج مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى، وبمُوافقة مُسبقة من مجلس الوزراء.