«معيط»: البرلمان يناقش تعديل بعض أحكام قانون المالية الأسبوع المقبل

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، بدأ مناقشة تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الأسبوع المقبل بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

موازنة الحكومة العامة

وأوضح وزير المالية أن التعديل يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث إن الموازنة العامة للدولة وموازنات تضم 59 هيئة اقتصادية الإيرادات والمصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال 5 سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالي 2024/ 2025 وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية بعد موافقة مجلس النواب.

الموازنة العامة للدولة

وأشار إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة بعد صدور هذا التعديل التشريعي بـ61 موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».

تحسين المؤشرات المالية

قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا في المالية العامة للدولة و يسهم في تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل موازنة الحكومة العامة إيرادات الموازنة العامة للدولة و59 هيئة اقتصادية بما يصل نحو 5 تريليون جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ 2.1 تريليون جنيه وتؤدي إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.

الهيئات الاقتصادية

وأضاف أنه يجري حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي مستدام، مشيرًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4سنوات في المدى المتوسط بدلًا من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

الدين للناتج المحلي

وقال “معيط”، إن معدل الدين للناتج المحلي قد انخفض من 103% في يونيه 2016 لنحو 80€ من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيه 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى 95,7% في يونيه 2023 وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلى.

الأنشطة الصناعية والإنتاجية

وأشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعًا اقتصاديًا لمدة 3 سنوات حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنويًا.

وصرح أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «2024/2030» للحوار الوطني الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنها لا تتضمن أي أعباء جديدة على المستثمرين، أو أي زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل في الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.

و تواصل الحكومة مسيرتها المحفزة للقطاع التصديرى، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، موضحًا أنه تم صرف نحو 54 مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر 2019.