أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، التنسيق مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي سيطبقها الاتحاد على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية أبرزها : الحديد والصلب، الأسمنت، الألومنيوم، والأسمدة اعتبارا من يناير 2026.
جاء ذلك خلال اللقاء الوزير مع توماس جيراسيموس، مدير عام إدارة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية ، لمناقشة سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة والمفوضية.
هيكل الصادرات السلعية
وأشار الوزير، إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد، حيث شكلت أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 بإجمالي أكثر من 3 مليار يورو.
التحول الأخضر
ووجه “سمير”، خلال اللقاء، بتزويد الاتحاد الأوروبي الحكومة بخارطة طريق لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق هذه الآلية على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني و تكنولوجي وكذا دعم مالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي لدعم التحول الأخضر في الصناعة وتعزيز الصادرات وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.
شهادة المطابقة الأوروبية CE
و أضاف الوزير، أن اللقاء تناول إمكانية تحديد جهات تحقق وطنية واعتمادها لدى الجانب الأوروبي لإصدار شهادة المطابقة الأوروبية CE فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة للمصانع بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين والمصدرين وكذا تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية.
الحدود الكربونية
ومن جانبه، أوضح “جيراسيموس”، أن آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM الجديدة تمثل معياراً بيئياً للواردات التي يستقبلها الاتحاد و تفرض على كل الدول المصدرة للاتحاد، لافتاً إلى أن هذه الآلية تستهدف الحفاظ على البيئة جراء التلوث الكربوني الناتج عن العمليات الصناعية المختلفة وكذا تشجيع المنافسة بين الشركات العالمية و حثها على تخفيض الانبعاثات الكربونية بمنتجاتها من أجل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية.