أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية في تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
خطة التنمية الاقتصادية
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، اليوم، لاستعراض مقترحات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
سياسة ملكية الدولة
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية للعام المالي 2024/2025 تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية، يأتي في مقدمتها التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
الخدمات الصحية
وأكدت وزيرة التخطيط ،أن المحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة، لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، فضلًا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030.
معدل النمو السكاني
أوضحت الوزيرة، أن الخطة تتضمن التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصولاً جديدة لا سيما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة، وكذلك زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأمية بالتركيز على محافظات الصعيد مثل: قنا والمنيا وسوهاج وأسيوط والفيوم، فضلًا عن التوسع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني.