حسن حسين: سرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد ينعكس إيجابيًا على استقرار الأسعار وتوافر السلع محليًا

قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إنهاء الاتفاق بشكل سريع مع صندوق النقد الدولي سيكون له تأثير إيجابي شديد على استقرار الأسعار وتوافر السلع المصنعة محليًا وكذلك السلع الضرورية المستوردة.

جمعية رجال الأعمال

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان: « الطريق الطويل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي » بهدف استعراض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وآثارها على الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المتاحة لأزمة الدولار والسيطرة على التضخم.

شارك بالندوة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري ، و ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية و ياسر عبد اللاه نائب رئيس لجنة البنوك والتمويل بمشاركة عددًا من ممثلي الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ونواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.

صندوق النقد الدولي

وفي بداية الندوة استعرض حسن حسين،  المفاوضات مع صندوق النقد الدولي كأحد الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية، مؤكدًا على ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداة فعالة لجميع المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد، موضحًا أن المفاوضات مع الصندوق قد بدأت بمساهمة مصر بمبلغ مليار ونصف دولار في رأسمال الصندوق عام 1945.

و كان أول قرض من الصندوق في تاريخ مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات عام 1977 بمبلغ 185 مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة.

عهد الرئيس مبارك

وفي عام 1991 في عهد الرئيس مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية في تاريخها مبلغ 375  مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري وهو ما يوضح أن مشكله عجز الميزان التجاري مشكلة مزمنة، و لذلك طالب السيد رئيس الجمهورية وضع خطة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار وفي عام 2016، بدأت الحلقة الحالية من العلاقة مع الصندوق ببرنامج اقتصادي متكامل و قرض بمبلغ 12 مليار دولار.

تدفق الاستثمار الخاص

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة على أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين لدعم الثقة في الخطوات القادمة مما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.

تخارج الدولة

كما أوضح جنينة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدور حول 3 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف وفتح جميع القيود على الاستيراد وحرية رؤوس الأموال، وإلغاء الدعم تدريجيًا ومنها السولار بالإضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

واكد “جنينة”، أن تعزيز الثقة في القرارات التي تتخذها الحكومة وقت الأزمات في أية دولة تمثل ضرورة قصوى لدعم اقتصادها.

أزمة الدولار

وقال جنينة إن التمويل الثنائي خيار بديل عن قرض صندوق النقد الدولي ما لم تلتزم بالشروط، وهو حل سهل وسريع ومتعارف عليه بين الدول إلا أنه مؤقت في مواجهة أزمة الدولار والتضخم.

جذب المستثمرين

واجتمع الحضور على أهمية مواجهة التحديات الراهنة بطريقة اقتصادية وسياسية من خلال إيجاد خطة بديلة لمواجهة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة سواء من قناة السويس أو القطاع السياحي بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، مؤكدين على ضرورة تحفيز الاستثمار عن طريق أدوات جديدة لجذب المستثمرين لتعويض النقص المتوقع في الدولار .

العملات المحلية

وأوصي المشاركون في الندوة، بالعمل في مسارات عديدة وموازية مع قيام الخبراء بوضع حلول طويلة وقصيرة الأجل والتي قد تتمثل في الترويج السياحي لمصر وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعي بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.