أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية دور الحكومة في دفع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ظل ما توفره من فرص عمل ضخمة للشباب وقدرتها على دفع النمو الشامل والمستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بالأضافة إلى نشر فكر ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
القطاع الخاص
جاء ذلك خلال لقائها مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لبنك لمصر واليمن وجيبوتي، لمناقشة جهود تعزيز التعاون الفني بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص ودعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية، بما يتماشى مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية
برنامج الطروحات الحكومية
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية المشروعات والجهود المبذولة مع مجموعة البنك الدولي، ومؤسساته التابعة سواء مؤسسة التمويل الدولية، أو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، وبرامج الدعم الفني، ودعم جهود الحكومة في برنامج الطروحات الحكومية وغيرها من مجالات التعاون.
فرص العمل
وأوضحت “المشاط”، أن تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل وتحسينها أحد أهم الركائز للإستراتيجية الجديدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، حيث يستهدف المحور الأول من تلك الشراكة تحفيز دور القطاع الخاص في التنمية لخلق المزيد من فرص العمل وتهيئة بيئة الاستثمار، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز العمل المناخي، بما يحقق التعافي الشامل والنمو المستدام.