دعا المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، الدول العربية إلى الاستمرار في التنسيق لوضع أجندة تجارية طموحة وتبني موقف مترابط في كافة القضايا المطروحة بالإضافة إلى التنسيق مع المجموعات المختلفة الممثلة للدول النامية في منظمة التجارة العالمية بهدف الضغط سويًا لإعطاء الأولوية لكافة الملفات التفاوضية التي تلبي احتياجات الدول النامية والأقل نموًا وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية، متوجهًا بالشكر والتقدير للأشقاء العرب للدعم والتأييد المتواصل لمصر في مجال الأمن الغذائي.
وزراء التجارة العرب
جاء ذلك خلال مشاركة “الوزير” باجتماع وزراء التجارة العرب والذي عقد على هامش اجتماعات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والذي يعقد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي بمشاركة وزراء تجارة الدول العربية الأعضاء بالمنظمة وبحضور الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية، والدكتورة إنجوزى إيويلا مدير عام منظمة التجارة العالمية وعدد كبير من سفراء الدول المشاركة بالمؤتمر.
وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية على دعوته للمشاركة في الاجتماع التنسيقي لوزراء التجارة للمجموعة العربية كما توجه بالشكر للدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية على جهوده الدؤوبة في الإعداد للمؤتمر، معربًا عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والشعب الإماراتي لاستضافة المؤتمر.
تحديات كبيرة
وقال “سمير”، إن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية يأتي في ظل تحديات وصعوبات كبيرة أمام الاقتصاد العالمي بما في ذلك تحديات الأمن الغذائي، وتداعيات الجائحة، وتغير المناخ، والأزمات الجيوسياسية، لا سيما في المنطقة العربية، بالإضافة الى الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية والتي أدت إلى تراجع الأداء الصناعي والإنتاجي العالمي ما أسفر عن تباطؤ معدلات النمو العالمية وذلك في ظل انخفاض الطلب وتراجع الدعم المالي والنقدي في جميع أنحاء العالم.
رؤية ناجزة
وأضاف “سمير”، أن هذه التحديات وغيرها تحتاج إلى جهود المجتمع الدولي بصفة عامة، ومنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة لوضع رؤية وحلول ناجزة لها بما يتناسب مع تداعياتها على دول الوطن العربي، ويعزز من التجارة وتعافي الاقتصاد العالمي بشكل مستدام وعادل وشمولي.
واستعرض “الوزير”، الموضوعات ذات الأولوية لمصر خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة، ومن بينها البعد التنموي لمنظمة التجارة العالمية، وأهمية العمل المشترك للدفع بالمقترحات التي تعزز من أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية في مختلف موضوعات منظمة التجارة العالمية وجعلها أكثر فعالية، واستجابة لاحتياجات الدول النامية والأقل نموًا، وذلك في إطار دعم جهود هذه الدول لتحقيق التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، علاوة على تمكينهم من بناء نظم اقتصادية أكثر مرونة والاندماج بدرجة أكبر في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأضاف المهندس أحمد سمير، أن الموضوعات ذات الأولوية للدولة تتضمن محورية ملف الزراعة والأمن الغذائي والتأكيد على أهمية إصلاح الخلل القائم في اتفاق الزراعة والذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول (لا سيما النامية والأقل نمواً) على تنمية القطاع الزراعي لديها وزيادة الإنتاج المحلي، بما في ذلك من إصلاح حقيقي على مستوى كافة محاوره خاصة الدعم المحلي، فضلاً عن إيجاد حل دائم لمسألة التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي باعتباره سبيلًا قد يساهم جزئيًا في توفير مساحة للدول العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، وأهمية وجود آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، ومراعاة الصعوبات والتحديات التي تواجهها الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا في توفير احتياجاتها الأساسية.
مستوردي الغذاء
وحث “الوزير”، الأشقاء العرب على تأييد المطالب والمقترحات الهادفة إلى توفير القدر اللازم من المرونة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نموًا لتعزيز إنتاجها المحلي من المنتجات الزراعية الاستراتيجية ومن ثم أمنها الغذائي، خاصة تلك التي تمثل الواردات نسبة عالية من استهلاكها المحلي، أو تلك التي تتعرض لصدمات سعرية، واستثناء الصادرات الموجهة للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء ومنها مصر والدول الأقل نموًا من القيود على الصادرات،
وأشار، إلى أن التمديد الحل المؤقت لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي للدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والأقل نمواً لحين التوصل إلى حل دائم في هذا الشأن، فضلاً عن الاستجابة لمطالب الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء والدول الأقل نمواً في إطار برنامج العمل الذي تم إنشاؤه وفقاً للفقرة الثامنة من الإعلان الوزاري الخاص بالاستجابة الطارئة لانعدام الأمن الغذائي الصادر في المؤتمر الوزاري الثاني عشر.
مصايد الأسماك
ونوه “سمير”، إلى أن الموضوعات ذات الأولوية لمصر تشمل كذلك أهمية توفير المعاملة الخاصة والتفضيلية الفعالة للدول النامية في إطار الوصول إلى اتفاق بشأن دعم مصايد الأسماك التي تسهم في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، بشكل يسمح بتطوير قطاع الأسماك بالدول العربية واستغلال الموارد السمكية البحرية، والمساهمة في توفير أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي، مع مراعاة أن تتحمل كبار الدول المانحة للدعم مسؤوليتها وإخضاعها لمستوى أعلى من الالتزامات كونها المتسبب الأكبر في الصيد الجائر والقدرات المفرطة للصيد، و استكمال جهود إصلاح المنظمة بصورة متوازنة وعادلة، وأهمية استعادة فعالية نظام تسوية المنازعات خاصة تجاوز أزمة جهاز الاستئناف لاستعادة فعالية نظام تسوية المنازعات، وتعزيز قدرة الدول النامية على الاستفادة منه.
