وضع منتجو قطاع الملابس الجاهزة خطة كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات لذلك القطاع الحيوي ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية وزيادة معدلات التصدير خلال الفترة المقبلة بالتوافق مع خطة الدولة لرفع الصادرات المصرية إلى نحو 140 مليار دولار خلال 6 سنوات.
استثمارات ضخمة
وأكد المنتجون خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، والذي عقد على هامش معرض كايرو فاشون آند تكس، أن هناك استثمارات ضخمة في طريقها لمصر خلال الفترة المقبلة من خلال المباحثات التي جرت بين مستثمري القطاع والعديد من الشركات الأجنبية بالأسابيع الماضية، لافتين إلى أن هناك رغبة كبيرة من الشركات التركية للتوسع في السوق المصري.
الفجوة الاستبدادية
وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن سد الفجوة الاستيرادية تأتي على رأس أولويات الحكومة عبر تعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج الوطني، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالحصول على تراخيص البناء تم إجراء تسهيلات في الرخص بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بحيث يكون الإجراء من خلال الهيئة فقط بحيث يتم تقليل الإجراءات أمام المستثمرين بحيث تكون رخص البناء خلال أسبوع.
تراخيص المصانع
وأشارت “رئيس الهيئة”، إلى أن التراخيص في قطاع الملابس والغزل والنسيج تكون خلال سبعة أيام فقط لأنها أنشطة قليلة المخاطر ومن ثم يتم تسهيل الترخيص في أقل مدة زمنية، لافتة إلى أن الترخيص حاليًا لا يترقب إجراء معاينة للمصنع بحيث يكون كافة الأوراق والرخص من خلال الهيئة فقط دون حاجة المستثمرين الذهاب إلى الجهات الأخرى.
تسهيلات مادية
وقال حازم عناني، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة وضعت تسهيلات مادية لتقليل التكلفة على المستثمرين وكذلك تسهيلات إدارية وإجرائية، مشيرًا إلى أن الهيئة تحرص على قبول الطلبات الخاصة بالأراضي بعد دراسة الموقف الفني والدراسة المقدمة من المستثمرين.
وأضاف “نائب رئيس الهيئة”، أن الخريطة الاستثمارية في مرحلتها السادسة توفر مساحات الأراضي المختلفة ويمكن للمستثمرين التقدم بطلب تخصيص الأراضي بشكل إلكتروني” أون لاين” بحيث يكون التعامل على تخصيص الأراضي عبر وسائل متعددة.
جاذبية استثمارية
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات، إن مصر لا تزال تتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة في القطاع الصناعي، من خلال انخفاض تكلفة العمالة والطاقة مقارنة بالعديد من الأسواق المنافية، كما أن وجود مصر كسوق استراتيجي وبوابة نحو إفريقيا ودول الخليج، وهو ما يعطي ميزة كبيرة للشركات التي ستقيم مصانعها في مصر وخاصة مع ارتفاع تكلفة الشحن مع اضطرابات البحر الأحمر.
فرصة ذهبية
وأشار “رئيس الغرفة”، إلى أن هناك فرصة ذهبية حاليًا لجذب الاستثمارات التركية قطاع الملابس والمنسوجات للسوق المصرية، إذ يبلغ أجر العامل هناك نحو 800 دولار شهريًا في مقابل 100 دولار للعامل المصري، كما أن تكلفة الكهرباء بتركيا تبلغ 14 سنت للكيلو وات في مقابل 4 سنتات في مصر، وتبلغ تكلفة الغاز نحو 50 دولار للمليون وحدة في مقابل ما بين 5- 6 دولارات للمليون وحدة حرارية في مصر.
ولفت “عبد السلام”، إلى أنه خلال الفترة الحالية لا بد وأن يتم العمل على ملفين رئيسيين، الأول هو توفير الأراضي الصناعية، كما أن أغلب المصانع التي ترغب للانتقال هي مصانع مصدرة لذا يفضلون التواجد في المناطق الحرة العامة أو الخاصة حتى لا يخضعون للإجراءات الجمركية المعقدة.
وأكد على ضرورة عدم إهدار الفرصة الحالية لجذب الاستثمارات التركية، من خلال التوصل لآلية يمكن معها تجنب تلك الاشتراطات وتوفير الأراضي ولحل المعوقات أمام المستثمر التركي والذي يفضل التواجد في مصر نظرًا لقوة العلاقات بين البلدين وارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية التي تتيح لها إعفاءات جمركية.
وكشف الدكتور محمد الشريف، رئيس شركة بيراميدز للمعارض، أن الشركة قامت بجذب بعثة تضم 250 مشتري دولي لزيارة معرض كايرو فاشون آند تكس في دورته رقم 74، والتي اختتمت فعالياتها أمس السبت، والهدف من ذلك هو عقد جلسات ثنائية مع العارضين وعقد تعاقدات تصديرية، بهدف زيادة صادرات مصر من الملابس الجاهزة.
الشركات العالمية
ولفت إلى أن الاستفادة من خبرات الشركات العالمية في قطاع الملابس والمعدلات الكبيرة لصادراتها سيكون له كبير النفع على الشركات المصرية، ورفع الصادرات، موضحًا أن التجربة التركية على سبيل المثال لها باع كبير في الشق التصديري، إذ تصل صادراتها السنوية من قطاع الملابس إلى نحو 55 مليار دولار.
وشدد على ضرورة أن تنتهز مصر الفرصة الحالية وتبدأ في جذب الشركات التركية وهو ما سيرفع صادرات مصر من الملابس إلى نحو 10 مليارات دولار خلال فترة وجيزة، الأمر الذي يساهم في تحقيق جزء من مستهدف الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 140 مليار دولار سنويًا.
رفع الصادرات
وقالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يستهدف رفع الصادرات خلال العام الجاري بواقع 15 إلى 20% خلال العام الجاري من 2.4 مليار دولار إلى 2.7 مليار دولار، وذلك من خلل استراتيجية تقوم على المشاركة في المعارض والتدريب وبروتوكولات تعاون مع عدة جهات مختلفة بهدف التسهيل على مصدري الملابس الجاهزة.
وأضافت “رئيس المجلس”، أن أوروبا بدأت تضع شروطًا لاستيراد الملابس بالاعتماد على الطاقة النظيفة وإعادة التدوير والاقتصاد الدائري وهو ما نقوم بالتوعية به وعقد لقاءات واتفاقيات مستمرة مع كافة الجهات منها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAD، موضحة أن هناك تواصل مع المصانع بشكل مستمر لمعرفة المشكلات التي تواجه المستثمرين ونقوم بالتواصل مع الجهات المختلفة سواء وزارة المالية أو الصناعة لحل هذه المشكلات، وكذلك العمل على المساعدة في صرف المساندة التصديرية من خلال تقديم الشهادات اللازمة للمصنعين في هذا الأمر.
مساندة المصانع
وشددت “بشارة”، على دور المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مساندة المصانع على معرفة الشهادات اللازمة للتصدير ونعمل على إدخال جهات داعمة للحصول على الشهادات اللازمة للتصدير والتي يكون جزء منها بتكاليف مرتفعة تصل إلي 3 آلاف يورو وهو ما نحاول التقليل من هذه التكاليف على المصنعين.